حماة اللغة العربية ينتفضون ضد مشروع "فرنسة التعليم".. ويهاجمون نواب الأمة

الخميس 18 يوليو 2019 - 20:05

فجر المصادقة على مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين بمجلس النواب، غضب "الإئتلاف الوطني من أجل اللغة العربية"، معتبرا إياه "انقلابا مكتمل الأركان على الدستور وعلى كل المكتسبات الوطنية، وشرعنة قانونية للمد الفرنكفوني بكل تجلياته في منظومة التربية والتكوين والمجالات ذات الصلة".

وأكد ائتلاف اللغة العربية في بلاغ له، "استعداده لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة بكل ما أوتي من قوة وعدالة قضية، تنطلق بتنظيم محاكمة رمزية يشارك فيها كل المهتمين بالقضية، محامون وخبراء قضاء ونخب ثقافية وأدباء وباحثون أكاديميون، سيتم نشرها وترسيخها في كل الفضاءات العلمية والبحثية وقنوات الإعلام والصحافة ومواقع الدفاع عن لغة الضاد، وذلك لإيقاف هذا المنحى التراجعي الخطير، الذي يهدد الذات الوطنية، ويمس بقيم المشترك الوطني وبمستقبل الأجيال، ويعتم على الإشعاع الثقافي والانتماء الحضاري للمغرب". داعيا "جميع القوى الحية، التي نافحت عن وجوب تبويء اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية المكانة التي منحها لهما الدستور؛ بكل اتجاهاتها وتلاوينها، إلى التصدي لهذا المنحى التراجعي الخطير والمضر بالمدرسة المغربية وبمستقبل الأجيال".

وحمل الإئتلاف المذكور، "المسؤولية الكاملة في تمرير المشروع إلى نواب الأمة الذين يفترض أنهم ممثلون لطموحاتها ومستقبل أبنائها في أن ينعموا بمكتسبات أعلى وثيقة دستورية في البلاد، بما فيها تلك التي تضمن حقوقها الثقافية والهوياتية وترسخها، وإزاء هذه المسؤولية التاريخية والأخلاقية"، مستنكرا ما أسماه "الإلتفاف النواب أعضاء اللجنة المذكورة على الرفض الشعبي لمواد القانون الإطار التي تسعى لترسيم الفرنسية لغة لتعليم وتعلم المواد العلمية من السلك الإبتدائي إلى الثانوي بسلكيه".

وخلص ذات البلاغ، إلى "إننا نرفض الترويج الإعلامي المغلوط الذي اعتبر التصويت قد تم بواسطة الأغلبية؛ وهذا تزييف مكشوف للحقيقة وانقلاب كامل الأركان على خيارات الشعب المغربي وصوته".

وصادقت لجنة التعليم والثقافة والإتصال بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 16 يوليوز الجاري، بالأغلبية على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.