آخر الأخبار

تابعونا على فيسبوك

Walaw

سياسة

حماة المال العام ينتقدون حملة "عفا الله عما سلف".. ويعتبرونها شرعنة لـ"الفساد والرشوة"

الاثنين 25 نونبر 2019 - 13:35

بعد إطلاق حكومة سعد الدين العثماني، لحملة "عفا الله عما سلف" عن مهربي الأموال نحو خارج المغرب، عبرت "الشبكة المغربية لحماية المال العام"، عن استنكارها لإدراج هذه المادة والتصويت عليها.

واعتبرت الشبكة في بيان لها، أن ذلك يعد إخلال واضحا بالتزمات المغرب الدولية ومؤشر خطير على استمرار غياب الإرادة الحقيقية لمكافحة الفسد. مؤكدة أنها "تفاجأت مرة أخرى بتضمين الحكومة لنفس الإجراء في مشروع قانون المالية لسنة 2020، وتصويت مجلس النواب بأغلبية الحاضرين على المادة الثامنة المتضمنة له، في تحد صارخ للإتفاقيات الدولية والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أعلن عنها المغرب سنة 2015، وبدأت الخطوات الأولى لتنزيلها". موضحة أن "هذه المادة تعتبر رسالة اطمئنان لمشاريع ناهبي المال العام بكون الحكومة ستشرعن في يوم ما أموالهم المتأتية من جرائم الفساد والرشوة والتهرب الضريبي وسيفلتون من العقاب وتبييض أموالهم بشكل قانوني...".

ووجه "حماة المال العام"، "رسالة مفتوحة إلى أعضاء مجلس المستشارين لحذف هذه المادة، والمطالبة بتفعيل القوانين الجنائية ذات الصلة، وتفعيل استراتيجية مكافحة الفساد وتقوية مؤسسة الحكامة المعطلة، ودعوة فرق المعارضة البرلمانية التي صوتت ضد هذه المادة إلى توجيه رسالة في الموضوع إلى المحكمة الدستورية لطلب رأيها الإلزامي في الموضوع والدفع بعدم دستورية هذه المادة".

وأورد البيان ذاته أن "شبكة حماية المال العام، أكدت في مراسلة إلى رئيس الحكومة السابق، أن هذا الإجراء يعد خرقا للإتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب سنة 2007، والتي تدعو إلى استرداد الأموال المنهوبة المهربة والموجودات بالخارج باعتبارها ثروات وطنية للدول الأم وتطبيقا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب الذي يضمن تطبيق القانون ومساواة الجميع أمامه، وضربا للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة".

ويقترح مشروع قانون المالية لسنة 2020، عملية ثانية للعفو، على غرار عملية العفو الأولى المتعلقة بالصرف والجبايات التي أسست لمساهم إبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج لسنة 2014.

كلمات مفاتيح :