حكومة العثماني ترخص لمجموعة القرض الفلاحي بإنشاء "كام كورتاج"

الأحد 27 أكتوبر 2019 - 18:00

أعطت الحكومة الضوء الأخضر لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، لإحداث شركة تابعة للوساطة في التأمين تسمى "كام كورتاج".

وكشف العدد الأخير من الجريدة الرسمية أن من شأن إحداث شركة متخصصة في الوساطة في التأمين تمكين المجموعة، على غرار باقي الأبناك، من تنمية نشاطها بشكل أوسع في مجال التأمين المصرفي.

وبالتالي، فإن هذا النشاط سيمكنها من توسيع استراتيجيتها التجارية لتشمل هذا القطاع والاحتفاظ بعملائها من خلال منتجات التأمين المصرفي والتأمين المعدل وخاصة التأمين ضد الأضرار.

وحسب المعطيات ذاتها فالبرنامج الاستثماري للفترة 2018-2022 لشركة "كام كورتاج"، يشمل إحداث وكالات جديدة، حيث يقدر مبلغ الاستثمار للسنة الأولى بحوالي 343 ألف و700 درهم.

كما تبين التوقعات المالية للشركة المزمع إحداثها برسم الفترة 2022 – 2019، أن رقم معاملاتها سينتقل من 17 مليون درهم سنة 2019 إلى أزيد من 40 مليون درهم سنة 2022، أي بمعدل نمو سنوي متوسط يتجاوز 33 في المائة، كما ستبلغ نتيجة الاستغلال أزيد من 14 مليون درهم سنة 2019 لتصل إلى أزيد من 38 مليون درهم سنة 2022، محققة بذلك معدل نمو سنوي يبلغ حوالي 37 في المائة.

أما فيما يخص النتيجة الصافية، فيترقب أن تنتقل من 10 مليون درهم سنة 2019 إلى أزيد من 26 مليون درهم سنة 2022 بمعدل نمو سنوي يقدر بحوالي 38 في المائة.

بالإضافة إلى ذلك، يشير المرسوم، إلى أن إحداث هذه الشركة هي مرحلة ضرورية لإنشاء تعاضدية للتأمين، مما يمكن من إعطاء دفعة قوية لتطوير مجموعة القرض الفلاحي للمغرب.

للإشارة، فالقرض الفلاحي للمغرب أنهى بنجاح إصداره المستندي التابع والغير محدد الأجل بقيمة 850 مليون درهم بنسبة اكتتاب ناهزت 2.49 بالمائة.

وقال البنك في بلاغ صادر عنه إن العملية عرفت مشاركة كثيفة للمؤسساتيين والمستثمرين من مختلف الأصناف ضمنهم صناديق التوظيف الجماعي في القيم المنقولة، وشركات التأمين وإعادة التأمين، فضلا عن هيئات التقاعد والضمان الاجتماعي، والشركات المالية، إذ ناهزت قيمة الاكتتابات 2 مليار درهم، مقابل عرض من السندات حدد سقفه الأعلى في 850 مليون درهم.

البنك أضاف أنه من خلال هذا الإصدار، يكون القرض الفلاحي للمغرب قد عزز أمواله الذاتية ورفع منسوب الرساميل من الدرجة الأولى إلى مستوى أعلى من المستوى المطلوب تنظيميا، وذلك في انسجام تام مع مخطط عمله، كما صادق عليه مجلس المراقبة في 18 يوليوز 2019.

إلى ذلك أشار القرض الفلاحي للمغرب أنه بفضل هذا التعزيز للأموال الذاتية سيتمكن من احترام المقتضيات الاحترازية مع توفره على الوسائل الكفيلة بضمان اضطلاعه بمهمة المرفق العام التي يتولاها، خاصة فيما يتعلق بمواكبة وتمويل العالم القروي والفلاحي.

ومن هذا المنطلق يطمح البنك، حسب البلاغ الصادر عنه، إلى توسيع أكبر لالتزاماته المواطنة من خلال مضاعفة الأعمال والمبادرات التي يقوم بها لصالح تنمية الاقتصاد الوطني بشكل عام، والقطاع الفلاحي والعالم القروي بشكل خاص، وعلى الخصوص دعمه لريادة الأعمال والمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة (TPME) في العالم القروي.

من جانب آخر، فإن نجاح هذا الإصدار يأتي عقب نشر النتائج الجيدة التي حققها البنك خلال النصف الأول من السنة الحالية 2019 وذلك في استمرار الأداء الجيد للبنك خلال سنة 2018، مع تسجيل منجزات تتجاوز المستويات التاريخية التي عرفها البنك.