حكومة العثماني تدعم منتجي الحوامض بشروط
قررت حكومة سعد الدين العثماني، رفع منح المساعدة المالية للمستثمرين في مجال الحوامض من أجل تكثيف الإنتاج الفلاحي. بحسب ما جاء في الجريدة الرسمية في عددها الأخير.
ويروم القرار المشترك الصادر عن وزير الفلاحة والصيد والبحري، ووزير الداخلية، ووزير الإقتصاد والمالية، منح مساعدة مالية في شكل إعانة لأجل إحداث مغروسات جديدة للحوامض، انطلاقا من شتلات برتقال معتمدة تحدد كثافتها الدنيا في 350 شتلة في الهكتار الواحد وتعتمد نظام الري الموضعي. كما يحدد القرار أيضا مبلغ هذه الإعانة في 11 ألف درهم للهكتار الواحد، وهو الأمر ذاته الذي كان معمولا به سابقا، لكن القرار الجديد فتح المجال أمام رفع الدعم إلى 28 ألف درهم، إذا أحدثت المغروسات الجديدة عقب القيام باقتلاع المغروسات الموجودة وإتلافها طبقا للقانون المتعلق بمكافحة مرض "تريستيزا الحوامض".
واشترط القرار الحكومي للإستفادة من هذا المبلغ الجديد، أن تنجز المغروسات الجديدة داخل أجل أقصاه سنتين، وأن تنجز انطلاقا من شتلات معتمدة ومطعمة على حوامل الطعوم غير نوع "النارنج"، كما يستوجب حصول صاحب الطلب على الموافقة المسبقة على مشروعه الإستثماري قبل إنجاز المغروسات، عبر إيدع ملفه لدى المديرية الإقليمية للفلاحة، أو لدى المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي الذي توجد في مجال نفوذه القطعة الأرضية التي سينجز عليها المشروع الإستثماري.