حكومة "العثماني" تضخ 15 مليار درهم بـ"صندوق محمد السادس للإستثمار

الجمعة 27 نونبر 2020 - 14:36

تم خلال انعقاد مجلس الحكومة الخميس 26 نونبر الجاري، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، المصادقة على مشروع قانون رقم 76.20 يقضي بإحداث "صندوق محمد السادس للإستثمار".

وأوضح سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع بقانون، الذي، قدمه وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس، الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020، والذي حدد التوجهات الإستراتيجية الكبرى التي ينبغي العمل على تنزيلها لتدبير الأزمة التي يعرفها المغرب بسبب جائحة "كورونا". مبرزا أنه وبهدف إطلاق خطة الإنعاش الاقتصادي، تقرر إحداث شركة مساهمة تحت إسم "صندوق محمد السادس للإستثمار"، خصص لها غلاف مالي يبلغ 15 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة ويرأس الوزير المكلف بالمالية مجلس إدارتها.

والغرض الأساسي للصندوق هو الإسهام في تمويل المشاريع الإستثمارية الكبرى ومواكبتها، على الصعيدين الوطني والترابي، في إطار شراكات مع القطاع الخاص؛ والمساهمة من خلال الصناديق القطاعية أو الموضوعاتية، في رأسمال مقاولات صغيرة أو متوسطة. وكذا المساهمة، بصورة مباشرة، في رأسمال المقاولات العمومية والخاصة الكبرى الناشطة في المجالات التي يرى الصندوق أنها ذات أولوية، وذلك عن طريق وضع أدوات مالية مناسبة من قبيل منحها تسبيقات وقروض قابلة للإرجاع، وتمويلها بأموال شبه ذاتية.

بالإضافة إلى إعداد ووضع آليات تمويل مهيكلة تخص إيجاد حلول تمويل للمقاولات العاملة في المجالات التي يرى الصندوق أنها تكتسي الأولوية؛ والإسهام في إعداد مشاريع استثمارية والقيام بهيكلتها المالية، على الصعيدين الوطني والترابي، وذلك من أجل تسهيل وتحسين شروط تمويلها وتنفيذها. هذا ويعتمد الصندوق في تدخلاته على صناديق قطاعية أو موضوعاتية، حسب المجالات ذات الأولوية وحاجيات كل قطاع، ولاسيما في مجالات إعادة هيكلة الصناعة، والإبتكار والأنشطة ذات النمو الواعد، والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنيات التحتية، والفلاحة والسياحة.

وسبق للملك محمد السادس، أن أمر في خطابه إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، بتخصيص 15 مليار درهم، من ميزانية الدولة لـ"صندوق محمد السادس للإستثمار"، ضمن خطة إنعاش الإقتصاد.