حقوقيون ينتقدون إفلات المفسدين من العقاب
خرج محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن صمته، حيث أثار الجدل مجددا بشأن ”توقف عمليات تفكيك شبكات الفساد” معتبرا أن الحملات التي شهدها المغرب في الأشهر الماضية لمحاسبة المتورطين في قضايا وملفات الفساد، كانت مجرد “حملات عابرة”.
وقال الغلوسي في تدوينة له على حسابه ب”فايسبوك” إن “الرأي العام تابع كيف تم تفكيك بعض شبكات الفساد، واستبشر الناس خيرا لكون ذلك يعد إيجابيا ولايمكن إلا تثمينه ولكن في نفس الوقت لم يخفي الرأي العام خوفه وقلقه من أن يكون ذلك مجرد حملة عابرة كما جرت العادة لتقليم الأظافر ،حملة ظرفية محكومة بسياقات وظروف خاصة”.
وتابع ذات الحقوقي أنه “بعد أن تمت إحالة بعض المتهمين على القضاء وتحريك المتابعات القضائية ضد بعض المتورطين في قضايا الفساد توقف المسار والتوجه الذي كان يوحي في البداية بوجود إرادة سياسية لمكافحة الفساد والرشوة ومحاكمة لصوص المال العام وتخليق الحياة العامة”.
واعتبر الغلوسي هذا الأمر بـ”التوقف المفاجئ دون سابق إشعار” وتابع معتبرا أن هناك “جمودا ملحوظا في تحريك ملفات الفساد ونهب المال العام وتعثرها وعدم محاكمة جميع المتورطين في قضايا الفساد بمقتضى تقارير رسمية والذين راكموا ثروات مشبوهة واستثناء البعض من ماكينة المحاسبة وخاصة الوزراء والموظفين السامين الاقتصار على محاكمة صغار الموظفين والمنتخبين”.
قال إنه “يبدو أن التوجه والجهات المستفيدة من الريع والفساد تقاوم كل الإجراءات والتدابير الرامية إلى التصدي لمظاهر الفساد مهما كان حجمها وأثرها ويبدو انها مارست ضغوطها ووظفت سلطتها لإيقاف هذا المنحى حتى لا يتحول إلى نفس سياسي وحقوقي في المجتمع” يضيف الغلوسي.
واستنكر رئيس الجمعية المغربية لحماية العام حفظ شكايات الجمعية “بعلة عدم توفرها على الوصل النهائي”، حسب قوله، مؤكدا أن “وزارة الداخلية تصر على حرمان الجمعية منه بدون موجب قانوني” معتبرا أن “الغاية من ذلك هي الوقوف ضد تحول قضية مكافحة الفساد إلى قضية مجتمع ورأي عام وازن”.