حقوقيون يطالبون بضرائب عادلة على صناع المحتوى والشركات الكبرى

الاثنين 16 دجنبر 2024 - 11:23

أكد عبد الواحد زيات، الحقوقي ورئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، أن التحولات الرقمية أدت إلى ظهور اقتصاد جديد يعتمد على البيانات والمعرفة. وفي هذا السياق، جاء قانون المالية 2025 ليفرض ضرائب على دخل صناع المحتوى في المغرب، وهو القرار الذي يثير تساؤلات حول استهداف صغار المنتجين دون الشركات الكبرى.

وأوضح زيات في تصريح صحفي، أن غياب الرقابة الضريبية على الشركات العالمية مثل "غوغل" و"فايسبوك" و"أمازون" يعكس عدم العدالة الضريبية، حيث تستمر هذه الشركات في تحقيق أرباح ضخمة من المغرب دون أي التزامات ضريبية محلية. وأضاف أن هذا الوضع يعكس غياب الشجاعة السياسية في مواجهة عمالقة التكنولوجيا، الذين يتمتعون بحرية كبيرة في السوق الرقمي دون المساهمة الكافية في تمويل الميزانية العامة.

وأشار زيات إلى أن فرض ضرائب على صغار صناع المحتوى يزيد من تعميق الفجوة في العدالة الضريبية، ويعيق الابتكار والنمو الاقتصادي في المغرب. كما شدد على ضرورة فرض ضرائب عادلة على جميع الشركات، المحلية والعالمية، لضمان التنافسية والعدالة في السوق. وأكد على أهمية التعاون الدولي لضمان فرض ضرائب على أرباح الشركات العالمية في المغرب، داعيا إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على التنافس مع الشركات الكبرى.