حقوقيات تطالبن بتجريم العنف السياسي و ينتصرن للمنصوري على مضيان

طالبت فيدرالية رابطة حقوق النساء بتجريم العنف السياسي ضد النساء واعتباره تمييزا وانتهاكا للحقوق الانسانية للنساء وتفعيل الفصل 431 من القانون الجنائي الذي يجرم التمييز، وتجريم العنف الإلكتروني الموجه ضد النساء لارتباطه بمظاهر العنف السياسي الذي يسهل نشر محتوياته الماسة بكرامة النساء.
وجاءت هذه المطالبة لفدرالية رابطة حقوق النساء على غرار الشكاية التي وضعتها رفيعة المنصوري، نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أمام النيابة العامة، في مواجهة رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نور الدين مضيان، بتهم جنائية ثقيلة في أعقاب تسريب تسجيل صوتي للأخير، حيث أعلنت استنكارها لما وصفتها ب"المأساة الأخلاقية والسياسية" مطالبة بتجريم العنف السياسي.
وأدان المكتب التنفيذي لفدرالية رابطة حقوق النساء، في بيان له، "الأفعال الإجرامية التي تستهدف المستشارة وسمعتها والحاطة من كرامتها وأسرتها والتي تدخل في خانة العنف السياسي الذي تتعرض له بعض النساء في مسارهن السياسي ويؤثر سلبا على أوضاعهن السياسية والاجتماعية والاقتصادية ويعتبر من العوامل الرئيسية التي تعيق مسار تحرر وتمكين النساء"، معلنا تضامنه ودعمه لرفيعة المنصوري استعداده لتقديم مختلف أشكال المؤازرة.
وقالت فدرالية رابطة حقوق النساء إنها تتابع "بقلق واستنكار شديدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإعلامية واقعة تسريب تسجيل صوتي (أوديو) منسوب لرئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب (نور الدين مضيان) يتضمن اتهامات خطيرة وإهانات وسب وقذف وشتم وتحقير وتهديد واستغلال النفوذ وتشهير في حق برلمانية سابقة ونائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة التي قدمت شكاية في الموضوع ضد رئيس الفريق أمام النيابة العامة".
وأكدت الفيدرالية أن هذه "المأساة الأخلاقية والسياسية نجم عنها تداعيات خطيرة من هدر للكرامة وانتهاك حقوق الضحية وأسرتها والتي تهدف إلى إقصائها من الممارسة السياسية وما ترتب عن ذلك من ضرر نفسي وجسدي"، مردفة أن هذه الواقعة تعد "ضربا صارخا للمبادئ الدستورية ولكل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب الضامنة للمساواة والمناصفة وتكافئ الفرص ومناهضة التمييز والعنف"، مشددة أن ممارسات من هذا القبيل تجعل الكثير من النخب النسائية تنفر من العمل السياسي وتكبل مشاركتهن الكاملة والفعلية في اتخاذ القرارات في الحياة العامة والسياسية.
ودعت الفيدرالة إلى تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة والمناصفة وفق ما ينص عليه الفصل 19 من الدستور، والعمل على تفعيل هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز بشكل استعجالي بعد إدخال التعديلات اللازمة لملاءمتها مع الفصل 19 للدستور ومع معايير آليات المراقبة والتتبع والاقتراح لتفعيل المساواة وعدم التمييز المتعارف عليها عالميا، واتخاذ التدابير المحفزة والمنصفة لتمكين النساء من ولوج جميع الهيئات المنتخبة ومناصب القرار.
وجدير بالذكر أن رفيعة المنصوري، كانت قد وضعت شكاية أمام النيابة العامة في أعقاب تهديد مضيان للكاتبة الاقليمية لمنظمة المرأة الاستقلالية بالفحص أنجرة، بنشر "تسجيل صوتي" بغرض تدمير مسارها السياسي والأسري، في وقت عد رئيس فريق "الميزان" بمجلس النواب، نور الدين مضيان، أن الأمر يتعلق بـ"شكاية كيدية وتصفية حسابات تستهدفه على خلفية مواقفه الرافضة، لحادث الصفعة الذي كان ضحيته البرلماني منصف الطوب".