جنيف.. المغرب يدحض أكاذيب الجزائر و"البوليساريو" حول الصحراء المغربية
استنكر السفير "عمر زنيبر"، الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، في كلمة أمام أعضاء مجلس حقوق الإنسان بجنيف يومه الثلاثاء 22 يونيو الجاري، الأكاذيب الواردة في تصريح باسم خصوم الوحدة الترابية للمملكة بتحريض من الجزائر، بشأن الوضع في الصحراء المغربية.
وشدد "زنيبر"، على أن هذا البلد، كعادته، يرهن عمل المجلس من خلال استغلال قضية الصحراء المغربية، خارج الإطار الوحيد الذي ت عالج فيه، والمتمثل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. معربا "عن اندهاشه من هذا التصريح البئيس، المعد من قبل ممثل الجزائر، الذي يدعم نظامه، بالسلاح والمال، الجبهة الإنفصالية المسلحة بهدف وحيد هو المس بالوحدة الترابية للمغرب".
وأبرز الدبلوماسي المغربي، أن التطورات الأخيرة "أظهرت أن هذه العصابة تشبه زعيمها المزعوم الذي يحاكم في دولة عضو بالإتحاد الأوروبي، بجرائم شنيعة من اغتصاب وخطف وتعذيب وإعدام، وفوق ذلك انتحال هوية". متسائلا: "كيف يمكن للمجرم المدعو إبراهيم غالي الذي تحميه الجزائر، أن يدعي أنه يمثل +شعبا+ يضم العديد من ضحايا ممارساته الهمجية والمشينة، المنافية لأبسط معايير حقوق الإنسان؟، أي مصداقية يتحلى بها الشخص الذي لا يستطيع التحرك بحرية، إلا من خلال وثائق مزورة وهوية منتحلة، للتستر على دخوله إلى دولة أوروبية والتهرب من عدالتها، تحت غطاء النظام الجزائري ومنحه السخية المحصلة من أموال دافعي الضرائب الجزائريين، في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الجزائري الشقيق من غياب أكثر الحاجات إلحاحا ؟". مشيرا إلى أن الإنفصاليين يسعون من خلال هذا إدعاءات خرق وقف إطلاق النار، "إلى تحويل المسلسل السياسي عن المسار الإيجابي والمتواصل بإعتراف عدد كبير جدا من البلدان بمغربية الصحراء".
وسجل أن أيا من التصريحات والتحريض الإعلامي لم يؤثر، بأي شكل من الأشكال، على معايير الحل السياسي التي حددتها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما اعتمدها الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأسره. ولفت إلى أنه "من السخف الإدعاء بأن الأقاليم الجنوبية للمغرب تشهد وضعا خاصا لحقوق الإنسان لسببين، يتمثل الأول في عدم وجود عناصر أو أحداث تؤكد هذه الإدعاءات". مشددا على أن المغرب "يمنح حرية التعبير والحركة للقلة القليلة من الانفصاليين الموجودين على أراضيه، لا يسمح بها النظام الجزائري لعناصر +البوليساريو+، ناهيك عن منتقديه على المستوى الوطني".
وتابع سفير المملكة، أن أقاليم الصحراء المغربية مفتوحة أمام جميع زيارات الوفود الرسمية وممثلي وسائل الإعلام الدولية وجميع الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، التي تقيم إيجابا مستوى تطور الأقاليم المغربية على كافة المستويات، مشيرا إلى أن الخطاب المتعلق بالبعثة الفنية لا معنى له على الإطلاق. معبرا عن قلقه البالغ إزاء الانتهاكات الجسيمة التي تشهدها الجزائر، والتي تتواصل رغم الدعوات المتعددة من جميع أنحاء العالم للحيلولة دون زعزعة استقرار هذا البلد المجاور الذي يساءل ح كامه بشأن، ليس فقط شرعية أفعالهم ولكن أيضا، وبجدية أكبر، تمثيلهم. وركز "زنبير"، على أربعة إنجازات مهمة حققها المغرب، مستحضرا، بالأساس، نشر تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالنموذج التنموي، الذي يحدد ملامح نموذج قائم على التضامن وتكافؤ الفرص بين الجنسين، والعدالة الإجتماعية والحريات والإستدامة بهدف بناء مجتمع مزدهر شريك لدولة قوية.
كما سلط الضوء على قرار جلالة الملك محمد السادس بشأن التسوية النهائية لقضية القاصرين المغاربة غير المرفوقين، الموجودين في وضع غير قانوني في بعض البلدان الأجنبية. مذكرا بالإتفاقيتين المتعلقتين، على التوالي، بحماية والنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، وتعزيز قيم حقوق الإنسان في المدارس والجامعات، بالإضافة إلى وضع دليل إرساء تدبير موحد لحالات الإضراب عن الطعام في المؤسسات السجنية.
من جهة ثانية، وفي إطار الدورة الـ47 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة أمس، انضمت دول جديدة إلى مجموعة دعم الوحدة الترابية للمغرب بجنيف، وقدمت إعلانا جددت فيه دعمها لسيادة المملكة الكاملة على أقاليمها الصحراوية. ورحبت المجموعة بإفتتاح العديد من الدول لقنصليات عامة لها في مدينتي الداخلة والعيون، والتي تشكل رافعة لتعزيز التعاون الإقتصادي والإستثمارات، لصالح الساكنة المحلية وتعزيز التنمية الإقليمية، وكذا القارية.