جنيف.. المغرب يدين تجاوزات مقررة معنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان

ردا على تصريحات المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان "ماري لولور"، عبر "عمر زنيبر"، سفير المغرب في جنيف، عن استنكاره واحتجاجه على التجاوزات التي أطلقتها المقررة، التي لا مبرر ولا أساس لها، بشأن تصريح التمثيلية الدائمة للمملكة في نيويورك، حول ازدواجية موقف انفصالية، معروفة بألاعيبها وتقمصها المقيت لدور الضحية.

وأكد "زنيبر"، في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن، أن "هذه الإنفصالية، التي يتم توظيفها، على مرأى ومسمع الجميع، ولسنوات عديدة من قبل مليشيات (البوليساريو) وأبواق الدعاية التابعة للنظام الجزائري، وجدت، في عدة مناسبات، في كتابات السيدة لولور، وسيلة مضللة لكل الأدلة الدامغة والموضوعية المتعلقة بسلوكها والذي لا علاقة له، بشكل مباشر أو غير مباشر، بسلوك المدافعة المزعومة عن حقوق الإنسان". مبرزا أن التمثيلية الدائمة للمغرب لدى نيويورك كشفت أن هذه الإنفصالية ليست سوى أحد العناصر المناورة في خدمة خصوم الوحدة الترابية للمغرب، ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبارها مدافعة عن حقوق الإنسان.

وأضاف الدبلوماسي المغربي، أن هذه التمثيلية أدانت بشدة، في رسالة مؤرخة بـ2 يوليوز 2021، البيان الصحفي الذي نشرته آنذاك المقررة الخاصة، "ماري لولور"، المدافع عن الإنفصاليين الذين أدانتهم المحاكم المختصة، بحضور عشرات المراقبين والحقوقيين والمحامين الدوليين بعدما قتلوا 11 عنصرا من قوات الأمن المغربي بطريقة جبانة ووحشية ولا إنسانية. مشيرا إلى أن هذه الرسالة "شككت في الإرادة الحقيقية للمقررة الخاصة، والتي من الواضح أنها لا تندرج في منطق التفاعل والحوار الذي تدعو إليه المملكة المغربية".

وذكر سفير المملكة، بأن الهيئات الدولية، على غرار المجتمع الدولي بأسره، تشهد، في جميع الأوقات، على مناخ الحرية الكاملة بالأقاليم الجنوبية وتمتع ساكنتها بحرياتهم كاملة كما هو الحال في بقية جهات البلاد. مسجلا أن الإنتخابات العامة الأخيرة التي جرت يوم 8 شتنبر 2021، تعد دليل ساطعا على ذلك، بالنظر إلى المشاركة المكثفة لسكان هذه الجهات، كما هو الحال بالنسبة للاستحقاقات السابقة، بما في ذلك داخل عائلة الإنفصالية المعنية، والتي تم انتخاب بعض أفرادها وهم يمثلون السكان باستحقاق واعتزاز في الهيئات المنتخبة لبلدياتهم. 

وخلص المسؤول ذاته، إلى أن المغرب يرفض رفضا قاطعا المصطلحات، التي استخدمتها، باستخفاف شديد، المقررة الخاصة، واصفة تصريح التمثيلية الدائمة للمملكة في نيويورك بأنها "تهديدات"، منتقدا المقررة الخاصة "لتجاوزها الواضح والمشين لإطار ولايتها، والذي يضعها بعيدة عن الحياد الذي يتعين أن تتحلى به، لدى تعاطيها مع أي قضية من قضايا حقوق الإنسان".

وكانت "ماري لولور"، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، قد حثث في بيان سابق لها، "المغرب على الكف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يدافعون عن قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بالصحراء، والسماح لهم بالعمل دون التعرض للإنتقام". حسب تعبيرها.