جمعية حماية المال العام تكشف مظاهر تغلغل "منظومة الفساد" بالمغرب

الاثنين 17 دجنبر 2018 - 09:37

أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تصريح لأحد المنابر المحلية، أن هناك ترددا وتلكأ في محاربة ملفات الفساد بالمملكة.

وقال الغلوسي، إن مجموعة من مؤسسات الرقابة غير مستقلة لأنها لا تمارس دورها القانوني والدستوري، وتم تجريدها عمليا من الإمكانيات التي من شأنها أن تحدث اختراقا وسط منظومة الفساد بالمغرب التي تبقى شبكة معقدة من المصالح. مشددا على وجود صراع وتجاذب بين قوى محافظة لها امتدادات في الدولة والمجتمع، ليس من مصلحتها أن تتقدم البلاد نحو مزيد من ربط المسؤولية بالمحاسبة والفصل بين السلط، وتكريس دولة الحق والقانون.

واسترسل رئيس جمعية حماية المال العام، قائلا إن القطب المناهض لعملية الإصلاح، يحاول فرملة وتلجيم الأصوات الحقوقية والإعلامية، من خلال التضييق عليها بالقضاء، واختراق الصحافة وإضعاف الأحزاب. مشيرا وجود اختلالات حصلت على مستوى تنفيذ البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم، أقر بها تقرير جديد للمجلس الأعلى للحسابات، "إلا أننا نفاجأ بأن هذا الملف لم تظهر نتائجه إلى حدود الساعة، رغم الإحتجاجات واللقاءات التي عقدناها مع النيابة العام بخصوص هذا الملف، هذه التقارير التي تصدر تحولت إلى لحظة احتفالية ونصفق لها لمجرد إنجازها".

ويرى المتحدث ذاته، أن عدم تحريك ملفات الفساد، مرتبط بضعف الآليات الرقابية والمؤسساتية المكلفة بتحريك المتابعة القانونية، من حيث صلاحياتها القانوينة، وبالموارد والإمكانيات المخولة لهذه المؤسسات، فبعض هذه المؤسسات ينتهي دورها بإنجاز التقارير. موضحا أن نفوذ مؤسسات الرقابة يشمل مجالا جغرافيا واسعا، لا تستطيع التحكم فيه وتصبح مهمتها الرقابية شبه مستحيلة.

وكانت جمعية حماية المال العام، قد طالبت من الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالرباط، بـ"إصدار تعليماته" للشرطة القضائية المختصة قصد "القيام بكافة الأبحاث والتحريات الضرورية والخبرات المفيدة وحجز كافة الوثائق" ذات الصلة بـ"الخروقات" التي سجلها تقرير لجنة التفتيش لوزارة الداخلية بشأن تدبير جماعة الهرهورة، والتي تم "ارتكابها" من طرف رئيس الجماعة المعزول مؤخرا، فوزي بنعلال.