جمعية "الݣزارة": المستوردون الكبار هم المستفيد الوحيد من رسوم الاستيراد
تتواصل ردود الفعل المتحفظة بشأن قرار الحكومة القاضي بوقف استيفاء رسوم الاستيراد على عدد من أصناف الماشية واللحوم، وسط تشكيك مهنيين في قدرة هذه الخطوة على الحد من الارتفاع المتواصل للأسعار أو تخفيف العبء عن المستهلك المغربي. ويرى فاعلون في القطاع أن التجارب السابقة أظهرت أن الإعفاءات الجمركية لم تنعكس على أثمنة البيع بالتقسيط، بل استفاد منها بالدرجة الأولى كبار المستوردين.
وكان مجلس الحكومة قد صادق على مشروع مرسوم يقضي بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأغنام الأليفة الحية ولحوم الأبقار والأغنام والماعز والجمال، مع تعديل نسبة الرسم المطبق على أحشاء هذه الحيوانات، في خطوة تبررها الحكومة بالحاجة إلى تعزيز تموين السوق الوطنية والحد من آثار الخصاص الذي يساهم في استمرار ارتفاع الأسعار.
ورغم هذه الإجراءات، يؤكد مهنيون أن واقع السوق لا يوحي بإمكانية حدوث انفراج قريب، خاصة في ظل استمرار أسعار اللحوم الحمراء عند مستويات قياسية تجاوزت في بعض الأسواق 180 درهما للكيلوغرام الواحد. ويعتبر هؤلاء أن غياب آليات صارمة لمراقبة مسار الأسعار وهوامش الربح يجعل أي إعفاءات جمركية غير كافية لضمان وصول أثرها إلى المستهلك النهائي.
وفي هذا الإطار، شددت جمعية بائعي اللحوم الحمراء بالتقسيط بجهة الدار البيضاء-سطات على أن القرار الحكومي لن يحقق الأهداف المعلنة، معتبرة أن الإعفاءات السابقة لم تنجح في إعادة التوازن إلى السوق، بل زادت من معاناة الجزارين والمواطنين على حد سواء. وأوضحت أن الجزارين ما يزالون يقتنون الماشية واللحوم من المستوردين بأثمان مرتفعة، وهو ما يحد من قدرتهم على تخفيض الأسعار لفائدة الزبائن.
ويرى متابعون أن نجاح أي تدخل حكومي في ضبط سوق اللحوم لا يرتبط فقط بإلغاء الرسوم الجمركية، وإنما يستدعي تشديد المراقبة على سلاسل التوزيع، وتعزيز المنافسة، والحد من هيمنة عدد محدود من الفاعلين على عمليات الاستيراد، بما يضمن انعكاس أي امتيازات أو إعفاءات ضريبية بشكل مباشر على الأسعار ويحمي القدرة الشرائية للمواطنين.
-
17:27
-
17:00
-
16:34
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
