جماعة أكادير توضح جدل قرار الإغلاق الليلي
وسط الجدل الذي أعقب مصادقة المجلس الجماعي لأكادير على قرار تنظيم أوقات فتح وإغلاق المحلات التجارية في الدورة العادية لشهر أكتوبر 2025، أصدر مكتب المجلس توضيحًا رسميًا يشرح فيه أهداف القرار ودوافعه القانونية.
وأكد المكتب في بيان له أنه تابع "بمزيد من الاهتمام" التفاعل المجتمعي مع القرار، وأوضح أن الهدف الأساسي هو تحقيق توازن بين النشاط التجاري وحماية السكينة العامة، خاصة في الأحياء السكنية التي تعاني من تأثيرات فتح المحلات التجارية طوال الليل. كما شدد المكتب على أن تنظيم الأوقات يدخل ضمن الصلاحيات المخولة للمجالس المحلية بموجب القوانين المعمول بها.
وأشار المكتب إلى أن القرار يهدف إلى تصحيح وضعية سابقة كانت تتسبب في إزعاج للمواطنين، حيث أظهرت الشكاوى المتكررة التي تلقتها رئاسة المجلس معاناة المواطنين من الضوضاء المستمرة بسبب عمل بعض المحلات التجارية طيلة أيام الأسبوع، بما يشكل تهديدًا للراحة العامة.
في سياق متصل، أكد المكتب أن تنظيم أوقات فتح وإغلاق المحلات يأتي استنادًا إلى المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14، ويختلف عن "رسم الإغلاق والفتح المبكر" الذي تم إلغاؤه بموجب قانون الجبايات الجماعية رقم 47.06. وأضاف أن الجماعات المحلية ما زالت تحتفظ بصلاحية تنظيم الأوقات ضمن إطار الشرطة الإدارية، وفقًا للقانون التنظيمي لعام 2015.
وختم المكتب توضيحاته بالتأكيد على أنه سيتم أخذ خصوصيات كل منطقة بعين الاعتبار أثناء تطبيق القرار، بما يضمن استمرار الحركة التجارية في أكادير دون التأثير على راحة المواطنين.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
