جلسة حاسمة لملف نهائي المغرب والسنغال

الأربعاء 07 - 18:42

بقلم: Boukhairi Walid Boukhairi Walid

يدخل النزاع القانوني بشأن لقب كأس أمم إفريقيا 2025، الذي جمع المنتخبين المغربي والسنغالي في النهائي، مرحلة جديدة غدا الخميس 8 أكتوبر، مع عقد محكمة التحكيم الرياضي بمدينة لوزان السويسرية جلسة مغلقة للنظر في الطعن الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار الاتحاد الإفريقي القاضي باعتبار منتخب بلاده منهزما بالانسحاب، ومنح المغرب الفوز بنتيجة 3-0.

ومن المرتقب أن تنطلق الجلسة في التاسعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي، بحضور ممثلين عن الاتحادين المغربي والسنغالي، إلى جانب المستشارين القانونيين للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وستُعرض دفوع الأطراف باللغة الفرنسية أمام هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة أعضاء، برئاسة الفرنسي جيرالد سيمون، وعضوية الإيطالي لويجي فوماغالي والألماني أولريش هاس.

ولن تفضي جلسة الخميس بالضرورة إلى حسم الملف، إذ أوضحت المحكمة أن هيئة التحكيم ستباشر مداولاتها عقب الاستماع إلى الأطراف، دون الإعلان عن موعد محدد لإصدار القرار النهائي. وبذلك، سيظل مصير اللقب معلقاً إلى حين صدور الحكم الذي سيحدد مدى قانونية قرار الاتحاد الإفريقي، وما إذا كان سيظل سارياً أم سيُلغى استجابة للطعن السنغالي.

وتعود جذور القضية إلى المباراة النهائية التي احتضنتها الرباط يوم 18 يناير الماضي، وانتهت على أرضية الملعب بتقدم المنتخب السنغالي بهدف دون رد بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية. غير أن اللقاء شهد مغادرة عدد من لاعبي السنغال أرضية الملعب احتجاجاً على احتساب ضربة جزاء لصالح المنتخب المغربي في الوقت بدل الضائع، قبل عودتهم بعد نحو 15 دقيقة لاستكمال المباراة، التي أهدر خلالها إبراهيم دياز ركلة الجزاء.

وعلى المستوى التأديبي، كانت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي قد رفضت، في 28 يناير، الشكوى التي تقدمت بها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم استناداً إلى المادتين 82 و84 من لوائح كأس أمم إفريقيا. لكن لجنة الاستئناف عادت في 17 مارس لتغيير القرار، معتبرة أن سلوك المنتخب السنغالي يشكل خرقاً للمادة 82، قبل تطبيق المادة 84 وإقرار الهزيمة بالانسحاب بنتيجة 3-0 لفائدة المنتخب المغربي.

وفي 25 مارس، لجأ الاتحاد السنغالي إلى محكمة التحكيم الرياضي مطالبا بإلغاء قرار لجنة الاستئناف وإعلان منتخب بلاده بطلا للمسابقة. ويرتكز النزاع، في جوهره، على التباين بين الموقف السنغالي الذي يستند إلى استئناف المباراة بعد عودة اللاعبين وانتهائها بنتيجة محسومة داخل الملعب، والموقف المغربي الذي يعتبر مغادرة أرضية اللعب دون إذن الحكم مخالفة قائمة بذاتها، تترتب عليها الآثار المنصوص عليها في اللوائح.

كما يثير الملف تساؤلات قانونية بشأن حدود صلاحيات الهيئات التأديبية في التعامل مع الوقائع التي تقع أثناء المباريات، ومدى ارتباط قراراتها بمبدأ نهائية القرارات التحكيمية المتعلقة بوقائع اللعب. ويضع ذلك هيئة التحكيم أمام ضرورة التمييز بين القرارات الفنية التي يتخذها حكم المباراة والمخالفات التنظيمية التي يمكن أن تخضع للمساءلة التأديبية.

ولا تقتصر أهمية القرار المنتظر على تحديد الجهة التي ستحتفظ بلقب النسخة الأخيرة من كأس أمم إفريقيا، بل تمتد إلى ما قد يترتب عنه من آثار على تفسير لوائح المسابقة وتحديد مسؤوليات اللاعبين والمنتخبات عند مغادرة أرضية الملعب، فضلاً عن العلاقة بين سلطة الحكم وصلاحيات الهيئات التأديبية داخل كرة القدم الإفريقية.