جلالة الملك: إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة قرار سيادي لتدبير الشأن العام

الجمعة 06 دجنبر 2024 - 10:03

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفي سياق تخليد الذكرى العشرين لإحداث "هيئة الإنصاف والمصالحة"، يُنظّم البرلمان بمجلسيه، مجلس النواب ومجلس المستشارين، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ندوة دولية حول "التجربة المغربية في مجال العدالة الإنتقالية"، يومي 6 و7 دجنبر 2024 بالرباط.

وقال جلالة الملك، في رسالة وجهها إلى المشاركين في الندوة الدولية، إن تخليد الذكرى العشرين لإحداث هيئة الانصاف والمصالحة، بوصفه حدثاً هاماً في تاريخ المغرب المعاصر، يُشكّل مناسبة سانحة للتذكير بأهمية ووجاهة هذه المحطة البارزة التي شكلت منعطفا حاسما في مسار التحول الديمقراطي والتنموي لبلادنا.

وأضاف صاحب الجلالة، في الرسالة التي تلتها "أمينة بوعياش"، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن قرار إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، باعتبارها استمرارا للهيئة المستقلة لتعويض ضحايا الإختفاء القسري والإعتقال التعسفي التي كان قد أحدثها الملك الراحل الحسن الثاني، كان قراراً سيادياً ضمن مسار طوعي لتدبير الشأن العام يقوم على مفهوم جديد للسلطة وعلى مسؤولية المؤسسات ومحاسبتها لضمان كرامة كل المغاربة. وأكد جلالته، أن هذه التجربة تهدف أساسا، علاوة على تحقيق المصالحة الوطنية ومعالجة انتهاكات الماضي، إلى جعل العدالة الإنتقالية ضمن أولويات خيار الإنتقال الديمقراطي.

وأوردت الرسالة الملكية، أن هذه العدالة الإنتقالية في بلادنا قد استندت على أسس صلبة؛ منها التاريخية المرتبطة بخصوصية الشخصية المغربية، ومنها المجالية والجغرافية، والهدف كان هو الإهتمام بكل الضحايا على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم، والإنكباب على كل الإنتهاكات لحقوق الإنسان من السنوات الأولى للإستقلال إلى تاريخ إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة. هذا ما مكّن من تحديد وتحليل كافة أوجه وأشكال الإنتهاكات التي شهدتها بلادنا في الماضي كيفما كان نوعها وحجمها والقيام بالتحريات الميدانية والتحقيقات اللازمة وتنظيم جلسات استماع عمومية في المدن والقرى وأخرى لإستقاء الشهادات بهدف كشف الحقيقة المتوفرة وجبر الأضرار الفردية والجماعية مع مراعاة بعد النوع؛ وبالتالي تعزيز المصالحة بين المجتمع المغربي وتاريخه.

وتابع جلالة الملك، ولعل أحد أكثر الجوانب المميزة للتجربة المغربية هو انخراط المجتمع المدني بكل أطيافه في بلورة وإنجاح العملية، موضحاً أنه كان لقرار العدالة الانتقالية الفضل في فتح الفضاء العام أمام نقاشات عمومية وحوارات مجتمعية حول مختلف الإصلاحات والقضايا الجوهرية التي تحظى باهتمام الرأي العام الوطني. كما أسهمت العدالة الإنتقالية في تعزيز الوعي الجماعي بشأن مناهضة انتهاكات حقوق الإنسان، وتم استخلاص الدروس من هذه التجربة، والتأكيد على ضرورة مواصلة ترسيخ أسس دولة الحق والقانون، بما يضمن احترام الحقوق والحريات وحمايتها ويوازن بين الحق في ممارستها بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة والتقيد بالنهوض بالواجبات.

وأبرز أن العدالة الإنتقالية بالمغرب شكّلت تجربة مُتفردة ورائدة أحدثت طفرة نوعية في المسار السياسي الوطني ومكنت من تحقيق انتقال ديمقراطي سلس ومتوافق بشأنه وإقرار ممارسات فضلى على درب استكمال أسس دولة الحق والمؤسسات، مسجلاً أن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة طرحت مقترحات همّت أيضاً السياسيات العامة والعمومية، فضلاً عن التشديد عن الحاجة لتعزيز الحماية الدستورية لحقوق الإنسان، وضع إطار ناظم لإصلاحات مجتمعية واسعة بما فيها الدستورية والتشريعية، وإنشاء آليات تشاورية ومؤسساتية بهدف القطع مع انتهاكات الماضي وترسيخ تدبير عمومي يعتمد قواعد دولة الحق والقانون وإبراز ديناميات مجتمعية متجددة.

وذكرت الرسالة الملكية، أنه من هذا المنطلق، حرصنا على أن نعطي لحقوق الإنسان في الدستور والقوانين والسياسات العمومية مدلولها الواسع، الذي يمتد من السياسي إلى البيئي مرورا بالإقتصادي والإجتماعي والثقافي. كما أحدثنا المؤسسات والآليات الدستورية الضرورية لحماية حقوق الإنسان في أبعادها المختلفة. لقد كان المغرب، بفضل هذه التجربة التي حظيت بإشادة دولية واسعة وتنويه كبير، سباقاً لإدخال مفهوم العدالة الإنتقالية إلى محيطه العربي والأفريقي، حيث تردد صداها في العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد مكّن النموذج المغربي من المساهمة بشكل كبير في تطوير مفهوم وتجارب العدالة الإنتقالية، والدفع بها إلى آفاق جديدة، ليس فقط على المستوى الإقليمي، بل أيضا على المستوى القاري والأممـي. ومع ذلك، فإن ما أنجزناه على طريق صيانة حقوق الإنسان وضمان احترامها، وفي مجال التنمية وبناء المؤسسات الديمقراطية، لا يعني الكمال، ولكنه، كما يشهد بذلك العالم، نموذج ديموقراطية أصيلة ومتأصلة صاعـدة.

وفي هذا الصدد، نتطلع لأن تحظى التجربة المغربية بالمكانة اللائقة بها في مناقشاتكم وتحليلاتكم، باعتبارها من ميزات ومعالم تاريخنا السياسي المعاصر، المرتكز إلى عراقة الدولة المغربية، الضاربة جذورها في التاريـخ. وإذ نرحب بكافة الفعاليات المشاركة في هذه المناظرة الدولية، فإننا ندعو الله تعالى أن يُكلّل أشغالكم بكامل التوفيق.

هيئة الإنصاف والمصالحة

لجنة لحقوق الإنسان والحقيقة والمصالحة تأسست في 07 يناير 2004، بهدف مساعدة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والنظر في عدد من القضايا بما في ذلك قضايا التعذيب والإختفاء القسري والإعتقالات التعسفية التي ارتكبت خلال سنوات الرصاص.