جدل قانوني حول منع عريضة غرينتش بمكناس
أثار منع نشاط جمع التوقيعات بمدينة مكناس، في إطار حملة المطالبة بالعودة إلى الساعة القانونية “غرينتش”، نقاشًا واسعًا حول مدى احترام المقتضيات الدستورية والقانونية المنظمة للعرائض، وعلى رأسها القانون التنظيمي رقم 44.14 والمادة 15 من الدستور التي تضمن هذا الحق للمواطنين.
وأكدت اللجنة الوطنية المكلفة بتقديم العريضة أن اليوم الوطني لجمع التوقيعات، الذي نُظم بمناطق مختلفة من المملكة، عرف “عراقيل وتضييقات” حالت دون تمكين عدد من المواطنين من المشاركة في هذه المبادرة، رغم طابعها السلمي والتنظيمي المحدد.
وأوضحت اللجنة أنها تفاجأت برفض بعض التصريحات واستعمال الفضاءات العمومية، معتبرة أن هذه الإجراءات تتعارض مع روح النصوص القانونية التي تلزم السلطات العمومية بتيسير ممارسة هذا الحق، لا الحد منه.
كما عبّرت عن استغرابها مما وصفته بـ“التضييق” الذي طال منسقي الحملة على المستوى الجهوي، خاصة في مكناس، معتبرة أن ما حدث يطرح تساؤلات جدية حول مدى تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية على أرض الواقع.
وفي هذا السياق، أكد وكيل العريضة، محسن الودواري، أن القائمين على الحملة مُنعوا يوم 3 ماي من مباشرة جمع التوقيعات من طرف السلطات المحلية، مشددًا على أن هذا المنع يتناقض مع مقتضيات قانون العرائض الذي يفترض أن يضمن تسهيل مثل هذه المبادرات المواطِنة.
-
17:15
-
17:00
-
15:46
-
15:13
-
14:45
-
14:15
-
13:43
-
13:19
-
12:46
-
12:30
-
12:13
-
11:44
-
11:11
-
10:50
-
10:40
-
10:09
-
09:30
