جدل الطلاق يشتعل بالمغرب.. ارتفاع المستحقات المالية في نزاعات الشقاق

الخميس 16 أبريل 2026 - 10:55

بقلم: Sdik Fahd

جدل الطلاق يشتعل بالمغرب.. ارتفاع المستحقات المالية في نزاعات الشقاق

أعاد حكم صادر عن المحكمة الإبتدائية الإجتماعية بالدار البيضاء ملف الطلاق للشقاق إلى واجهة النقاش القانوني والإجتماعي في المغرب، بعد أن قضت المحكمة بإلزام زوج بأداء مبلغ مالي ضخم قدره 2.33 مليون درهم (233 مليون سنتيم) لفائدة زوجته، في إطار دعوى تطليق للشقاق تتعلق بإنهاء العلاقة الزوجية.

وتشير معطيات الملف، إلى أن الزوج هو من بادر إلى رفع دعوى إنهاء العلاقة الزوجية، غير أن المحكمة رتبت عن ذلك التزامات مالية مهمة، شملت مستحقات المتعة والنفقة، وفق ما تنص عليه مسطرة الشقاق المعمول بها في مدونة الأسرة. وأقدم المعني بالأمر على إيداع المبلغ كاملاً بصندوق المحكمة، وذلك قبل موعد الجلسة المقبلة المحددة في 29 أبريل 2026، في خطوة تعكس جدية في تنفيذ الإلتزامات، وتفتح الباب أمام حجز الملف للمداولة تمهيداً للنطق بالحكم النهائي القاضي بالتطليق.

نقاش قانوني متجدد حول تقدير التعويضات

هذا الحكم فتح النقاش القديم المتجدد حول معايير تقدير التعويضات في قضايا الطلاق للشقاق، خاصة في ظل تباين كبير بين الأحكام القضائية من ملف لآخر، ارتباطاً بعناصر مثل الوضعية المالية للزوج، مدة الزواج، طبيعة الضرر، والمسؤولية في انهيار العلاقة الزوجية.

ويرى عدد من المهتمين بالقانون الأسري أن هذه القضايا تعكس مرونة القضاء في تطبيق مدونة الأسرة، لكنها في المقابل تطرح إشكاليات تتعلق بمدى وضوح المعايير المعتمدة في تحديد المبالغ المحكوم بها، ومدى قدرة هذه المبالغ على تحقيق التوازن بين الإنصاف وعدم إثقال أحد الطرفين بأعباء مالية قد تكون غير متناسبة في بعض الحالات.

آراء متباينة بين الحماية والعبء المالي

في هذا السياق، يعتبر بعض الخبراء أن ارتفاع التعويضات في بعض ملفات الطلاق للشقاق يعكس توجهاً قضائياً يهدف إلى تعزيز حماية الطرف المتضرر، خصوصاً في الحالات التي يثبت فيها الضرر أو اختلال التوازن داخل العلاقة الزوجية.

في المقابل، يحذر آخرون من أن الإرتفاع غير المنضبط للمستحقات المالية قد يؤدي إلى نتائج عكسية، من بينها تعقيد مساطر الطلاق وتأخيرها، أو خلق شعور بعدم اليقين لدى المتقاضين، خصوصاً في ظل غياب معايير رقمية دقيقة موحدة لتقدير التعويض.