- 18:05مجلس المنافسة يغرم شركة أمريكية للأدوية
- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
- 17:29تدشين مصنع لأجزاء السيارات بمنصة طنجة المتوسط
- 17:03الطالبي العلمي يكشف تطور حقوق النساء بالمغرب
- 17:00"كاف" تحذر الأندية المغربية من عقوبات مالية قاسية في دوري الأبطال وكأس الكاف
- 16:34آفاق مهن التواصل والتسويق في 2035 على طاولة les Impériales
- 16:30أكادير تستضيف النسخة الدولية لكأس محمد السادس للجيت سكي
- 16:06الشيات ل "ولو": سحب بنما اعترافها بالبوليساريو هو تكريس للمجهود الدبلوماسي المغربي
- 16:01المغرب يشكل لجنة لتحرير سبتة ومليلية السليبتين
تابعونا على فيسبوك
جائحة "كورونا" تربك عملية "استرجاع" الأموال المغربية من الخارج
أعلن مكتب الصرف، أنه تم تمديد الأجل الأقصى للقيام بالإقرار بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، وأداء المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية من قبل الأشخاص المعنيين، إلى غاية 31 دجنبر 2020 بدلا من 31 أكتوبر 2020.
وأشار مكتب الصرف، في دورية دخلت حيز التنفيذ يوم 28 يوليوز الماضي، إلى أنه "ينهي إلى علم البنوك أن البند V-1 من المادة 8 من قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020، المتعلق بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج من قبل الأشخاص المقيمين، قد تم تغييره، وذلك في إطار قانون المالية المعدل رقم 35.20 لهذه السنة"، مضيفا أن بقية المادة 8 تظل دون تغيير.
وأفاد مكتب الصرف بأنه "يخبر البنوك، أيضا، أنه يجب إرجاع الودائع النقدية المصرح بها، وكذا إغلاق الحسابات المفتوحة بالخارج غير المخصصة لإدارة العقارات أو الأصول المالية المصرح بها في إطار هذه العملية، وذلك في أجل أقصاه 31 يناير 2021.
وأوضح مكتب الصرف أنه تم تغيير المادتين 5 و6 من دوريته رقم 01 / 2020 الصادرة بتاريخ 25 دجنبر 2019 طبقا لما سبق.