جائحة "كورونا" تربك عملية "استرجاع" الأموال المغربية من الخارج
أعلن مكتب الصرف، أنه تم تمديد الأجل الأقصى للقيام بالإقرار بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، وأداء المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية من قبل الأشخاص المعنيين، إلى غاية 31 دجنبر 2020 بدلا من 31 أكتوبر 2020.
وأشار مكتب الصرف، في دورية دخلت حيز التنفيذ يوم 28 يوليوز الماضي، إلى أنه "ينهي إلى علم البنوك أن البند V-1 من المادة 8 من قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020، المتعلق بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج من قبل الأشخاص المقيمين، قد تم تغييره، وذلك في إطار قانون المالية المعدل رقم 35.20 لهذه السنة"، مضيفا أن بقية المادة 8 تظل دون تغيير.
وأفاد مكتب الصرف بأنه "يخبر البنوك، أيضا، أنه يجب إرجاع الودائع النقدية المصرح بها، وكذا إغلاق الحسابات المفتوحة بالخارج غير المخصصة لإدارة العقارات أو الأصول المالية المصرح بها في إطار هذه العملية، وذلك في أجل أقصاه 31 يناير 2021.
وأوضح مكتب الصرف أنه تم تغيير المادتين 5 و6 من دوريته رقم 01 / 2020 الصادرة بتاريخ 25 دجنبر 2019 طبقا لما سبق.
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- 10:50 مذكرة تفاهم بين مجلس الحسابات وجهاز الإمارات للمحاسبة
- 10:33 الانتخابات الجزئية.. سكان فاس وبنسليمان يختارون ممثليهم
- 10:13 بوعياش: محاربة التعذيب ساهم بتأسيس فعل وقائي إفريقيا
- 09:47 "الديستي" تفك لغز جريمة قتل بفاس
- 09:30 المغرب-فرنسا.. خارطة طريق للتعاون الفلاحي
- 09:20 إبرام خارطة طريق من الجيل الجديد 2025-2027 بين المغرب وكومنولث دومينيكا
- 08:43 المعرض الدولي للفلاحة: اعتماد إعلان المؤتمر الوزاري الرابع لمبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية