ثورة إصلاحية عميقة في المنظومة الصحية
يعكس خطاب رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، في مجلس النواب يومه الإثنين 27 نونبر الجاري حول موضوع الصحة، حجم التقدم الكبير في تنزيل ورش إصلاح هذا القطاع، في اتجاه إحداث ثورة حقيقية برؤية واضحة تتجاوز منطق الإصلاحات الجزئية، وفق تصور شمولي متكامل يهدف إلى خلق منظومة صحية وطنية، تليق بكرامة المواطنين وتستجيب لتطلعاتهم.
ويتجسد ذلك من خلال:
• المصادقة في ظرف سنة واحدة على الترسانة القانونية المؤطرة للتحولات الكبرى للمنظومة الصحية ببلادنا؛
• كما يتجسد من خلال رفع الميزانية المخصصة لقطاع الصحة والحماية الإجتماعية من 19.7 مليار درهم خلال سنة 2021، إلى ما يناهز 30 مليار و949 مليون درهم، خلال سنة 2024 (بزيادة إجمالية تقدر بـ55 %)؛
وهو ما يبرز الأهمية البالغة التي توليها الحكومة لتأهيل القطاع الصحي تكريسا لركائز الدولة الإجتماعية، ولتحقيق العدالة المجالية في الولوج للخدمات الصحية والإستشفائية لجميع المواطنين، حيث تم تسجيل تقدم كبير في غضون سنتين.
فعلى مستوى تعزيز وتثمين الموارد البشرية تم:
• تحسين الأوضاع المهنية والإجتماعية لمهنيي الصحة وخلق تحفيزات لصالحهم، بهدف مواكبة تأهيل المنظومة الصحية الوطنية؛
• إحداث قانون الوظيفة الصحية بهدف تثمين الموارد البشرية العاملة بالقطاع العام وتأهيلها وتحفيزها وتحسين أوضاعها المهنية، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، مع فتح إمكانية ممارسة بعض المهامّ في القطاع الخاص، وضمان حركية واسعة النطاق لمهنيي الصحة؛
توقيع الإتفاقية الإطار للرفع من عدد الموارد البشرية العاملة بالقطاع الصحي بصفة تدريجية إلى أكثر من 90.000 بحلول سنة 2025، وتجاوز عتبة 24 من مهني للصحة لكل 10.000 نسمة (الموصى بها من لدن منظمة الصحة العالمية كحد أدنى) في أفق رفعها إلى 45 مهنيا بحلول سنة 2030
• إحداث ما مجموعه 16.500 منصب مالي بقطاع الصحة والحماية الإجتماعية، بمعدل إحداث 5.500 منصب مالي جديد كل سنة؛
• الرفع من الطاقة الإستيعابية للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة من 4000 مقعد برسم الموسم الدّراسي الماضي إلى 6200 مقعد برسم الموسم الحالي؛
وعلى مستوى تأهيل البنية التحتية الصحية وتعزيز العرض الصحي فقد تم:
• تأهيل أكثر من 390 مركز صحي للقرب من الجيل الجديد ، في أفق تأهيل أكثر من 830 مركز بحلول الشّهر القادم، بنسبة إنجاز تتجاوز 59 % من الهدف المحدد في 1400 مركز صحّي خلال الولاية الحكومية (حيث تم تخصيص ميزانية سنوية لهذا الغرض تقدر بـ800 مليون درهم).
• إطلاق برنامج خاص للمراكز الإستشفائية الجامعية، وبلورة خطة عمل مهيكلة لتأهيل بنيات هذه المراكز وتطوير معداتها وتجهيزاتها، (حيث استفادت من هذه العمليّة خمس مراكز استشفائية جامعية بكل من فاس والدار البيضاء والرباط ومراكش ووجدة)؛
• تقدم ملموس للأشغال بأربع 4 مراكز استشفائية جامعية في طور الإنجاز بكل من أكادير والرشيدية والعيون وكلميم، وإعادة بناء مستشفى ابن سينا في الرباط، الشيء الذي سيوفر طاقة سريرية إضافية تقدر بـ2844 سرير؛
• إحداث ثلاث كليات للطب والصيدلة، وثلاثة مراكز استشفائية جامعية بكل من الرشيدية وبني ملال وكلميم؛
• إطلاق برنامج الوحدات الصحية المتنقلة لفائدة العالم القروي، من خلال نشر 50 وحدة صحية مجهزة بتقنيات الإتصال عن بعد ب 40 إقليم بمختلف جهات المملكة؛
أما على مستوى ضبط مسارات العلاج فقد تم:
• إحداث المجموعات الصحية الترابية بهدف التنسيق الأمثل للعرض العمومي من حيث العلاجات على المستوى الترابي، وضبط مسارات العلاج وتحديد حجم الخصاص وأولويات الاستثمار في مجال الصحة والحماية الإجتماعية على صعيد كل جهة؛
• إرساء نظام تكويني جديد لفائدة الطلبة الجدد في الطب، من خلال تأهيلهم في "طب الأسرة" إضافة للتكفل بتأهيل كل الأطباء العامين بالقطاعين الخاص والعام في طب الأسرة عبر برنامج تكويني وطني؛
• تطوير وتنزيل النظام المعلوماتي الإستشفائي المندمج على مستوى جميع المستشفيات العمومية بجميع جهات المملكة؛
وبخصوص تعزيز السيادة الدوائية فقد تم:
• إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية لتحقيق السيادة الدوائية الوطنية، بالشكل الذي سيمكننا من تقليص حجم استيراد الأدوية من الخارج؛
• إحداث أول مصنع ذكي للأدوية الجنيسة في القارة الأفريقية؛
ولتعزيز حكامة القطاع فقد تم إصدار القانون المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة التي تعد مكسبا مهما ونقطة تحول جوهرية، ستعمل على ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي، والمساهمة في تجويد المنظومة الصحية ببلادنا عبر التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.