توقيف عون سلطة في قضية مهاجرين بالفنيدق
وضعت النيابة العامة بتطوان عون سلطة بالفنيدق تحت الحراسة النظرية، ضمن تحقيق موسع يركز على مزاعم حول انتهاكات ارتكبها أعوان سلطة بحق مهاجرين أجانب حاولوا الوصول إلى مدينة سبتة المحتلة بطريقة غير نظامية. ويشمل التحقيق، الذي تتولى الفرقة الولائية للشرطة القضائية تنفيذه، مجموعة من أعوان السلطة، وعناصر القوات المساعدة، ورجال سلطة بدرجات مختلفة، كل حسب علاقته بالوقائع محل البحث.
وكان عون السلطة المعني قد خضع لتوقيف أولي لدى شرطة الفنيدق قبل أيام، قبل أن تُعاد إجراءات توقيفه مؤقتًا عقب استكمال الاستجواب الإداري، الذي جاء في إطار التحقق من صحة الشكايات وتحديد المسؤوليات المحتملة، مع احترام كامل لقرينة البراءة والمساطر القانونية المعمول بها. وقد امتدت الحراسة النظرية لتشمل تفتيش مقر سكنه، بحثًا عن أي أدلة يمكن أن تساعد في التحقيق، على أن يمثل أمام المحكمة يوم الخميس المقبل.
وتسارعت الأحداث بعد ورود شكاية جديدة من مهاجر مصري ثانٍ، اتهم فيها أعوان السلطة بسلبه ومرافقيه مبلغًا ماليًا يقارب 600 دولار. واستجابت النيابة العامة بتطوان لهذا التطور عبر استدعاء باقي الشهود والمرافقين للاستماع إليهم، ضمن توسيع دائرة البحث والتحقق من الوقائع المصرّح بها.
ويُعيد هذا الملف إلى الأذهان سلسلة من الشكايات السابقة التي وثّقتها صور ومقاطع فيديو خلال شتنبر 2024، والتي أظهرت ما وصف بـ"انتهاكات خطيرة" في حق مهاجرين حاولوا اقتحام السياج الحدودي بين المغرب ومدينة سبتة المحتلة. ورغم مرور أكثر من عام ونصف، لم تصدر النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بتطوان أي خلاصات رسمية حول تلك الملفات، ما أثار تساؤلات متجددة حول مدى محاسبة المسؤولين وحدود التدخل القانوني في قضايا تتعلق بتدبير الهجرة غير النظامية.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
