توقيع اتفاقية بين البرازيل والمغرب لتعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل الاستثمار
أقر البرلمان البرازيلي، في جلسته يوم الثلاثاء الماضي، مشروع مرسوم تشريعي يهدف إلى تعزيز التعاون وتسهيل الاستثمار بين البرازيل والمغرب.
ووفقا لتقارير وسائل الإعلام البرازيلية، يقوم هذا النص بوضع إطار مؤسسي يسهل الاستثمارات، ويؤسس لآليات الحوار وتخفيف المخاطر، ويمنع النزاعات. يشمل الاستثمار في الأسهم والسندات باستثناء ديون الدولة، بالإضافة إلى الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، ويشمل أيضًا حقوق الملكية والامتيازات والتزامات وحقوق الائتمان والملكية الفكرية.
وينص النص على أن يقوم الطرفان بتهيئة الظروف المواتية للمستثمرين من الجانب الآخر لتسهيل استثماراتهم في أراضيهم، مع عدم اتخاذ تدابير تعسفية أو تمييزية في إدارة أو صيانة أو استخدام أو بيع الاستثمارات.
كما تؤكد الاتفاقية على اليقين القانوني فيما يتعلق بمصادرة الملكية، مع وجود شروط للأغراض العامة أو المصلحة العامة، وبشكل غير تمييزي، مع توفير تعويض فعلي وتسديد الخسائر الناجمة عن الصراع.
وتلزم الاتفاقية باتخاذ تدابير تعويضية لصالح المستثمرين في حالة تعرضهم لخسائر ناتجة عن الحروب أو النزاعات المسلحة أو الثورات أو حالات الطوارئ الوطنية أو الشغب أو أحداث مماثلة.
وستدير لجنة مشتركة الاتفاقية وستدرس قضايا تأثيرها، بما في ذلك المسؤولية الاجتماعية للشركات والحفاظ على البيئة والصحة العامة واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق العمال، ومكافحة الفساد.
يشير إلى أن التبادل التجاري بين البلدين سجل ذروة تاريخية في عام 2022، ويرجع ذلك إلى فتح السوق المغربية للمنتجات البرازيلية. المغرب يُعَد مصدرًا رئيسيًا للأسمدة الفوسفاتية، مما يجعله الثالث على الصعيدين كمورد رئيسي للبرازيل في هذا المجال.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
