توقف «سامير» ...دعوات رسمية لإعادة تشغيل المصفاة
أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يوم الخميس 29 يناير، حكماً قطعياً يقضي بتمديد استمرارية نشاط شركة سامير، الشركة المغربية لتكرير البترول، لمدة أربعة أشهر إضافية ابتداءً من نهاية الأجل السابق، وذلك في إطار المسطرة القضائية الجارية المرتبطة بوضعية الشركة المالية والقانونية.
ويأتي هذا القرار في ظل استمرار توقف المصفاة عن الإنتاج منذ غشت 2015، وهو ما أدى، بحسب الهيئات النقابية، إلى تدهور الوحدات الإنتاجية وتآكل الأصول المادية، فضلاً عن تفاقم الوضع الاجتماعي لآلاف الأجراء والمتقاعدين الذين ما زالوا يعانون من غياب رؤية واضحة لمستقبل الشركة.
وفي هذا السياق، أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن تمديد استمرارية النشاط يهدف أساساً إلى الحفاظ على بعض العقود الجارية، خاصة عقود الشغل، مشدداً في المقابل على ضرورة تدخل السلطة التنفيذية لرفع العراقيل التي تحول دون استئناف النشاط الطبيعي للمصفاة.
ودعا اليماني إلى تسريع تسوية النزاع المعروض على مركز التحكيم الدولي للاستثمار، وتشجيع المستثمرين الراغبين في إعادة تشغيل وتطوير المصفاة، لاسيما في ظل التحضيرات لإطلاق مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط وتعزيز السيادة الطاقية للمملكة، إضافة إلى الأثر الإيجابي المحتمل لوصول الغاز الطبيعي إلى المحمدية على مردودية التكرير وأسعار الطاقة.
وفي خطوة احتجاجية، أعلن نقابيو الشركة تنظيم اعتصام لمدة ساعتين يوم الأربعاء 11 فبراير أمام المدخل الرئيسي لمصفاة سامير بالمحمدية، للتعبير عن رفضهم للوضع المجهول الذي آلت إليه الشركة، والمطالبة بإعادة إدماجها في الخريطة الطاقية الوطنية، وصيانة ما تبقى من الرأسمال البشري والخبرات الوطنية في قطاع تكرير البترول
-
12:40
-
12:30
-
12:22
-
12:16
-
12:00
-
11:50
-
11:30
-
11:17
-
11:00
-
10:26
-
10:15
-
09:30
-
09:00
-
08:12
-
22:30
-
22:00
-
17:00
-
16:34
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
