توقعات بتحسن النمو الإقتصادي بأزيد من 3 في المائة
سيشهد النمو الإقتصادي تسارعا خلال الفصل الأول من سنة 2023 ليصل إلى 3.4 في المائة، عوض 0.3 في المائة المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. بحسب ما ذكرت المندوبية السامية للتخطيط.
وأوضحت مندوبية التخطيط، في موجز حول الظرفية الإقتصادية للفصل الرابع من 2022 وتوقعات الفصل الأول من 2023، أن هذا الأمر يعزى، بالأساس، إلى انتعاش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6.7 في المائة، على فرضية تسجيل ظروف مناخية مواتية خلال نفس الفترة، وتحسن الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3 في المائة.
وأضافت المندوبية، أنه من المرتقب أن يظهر النمو الإقتصادي الوطني صمودا أكبر، باعتماد فرضية عودة الظروف المناخية للموسم الفلاحي خلال 2023 نحو منحاها الموسمي العادي، مسجلة أن القدرة الشرائية للأسر ستحقق ارتفاعا، خاصة في المناطق القروية، مما سيدعم ارتفاع الإنفاق الإستهلاكي بنسبة 4.5 في المئة خلال الفصل الأول من عام 2023، حسب التغير السنوي، عوض 1.1 في المائة خلال نفس الفترة من 2022. وأكدت أن التشديد المستمر للسياسة النقدية سيساهم، بالمقابل، في تباطؤ طلب الشركات، لكن نمو الإستثمارات سيتواصل بفضل تعزيز دعم النفقات العمومية.
وأبرز المصدر نفسه، أن الطلب الداخلي سيساهم، على العموم، في نمو النشاط الإقتصادي الإجمالي بـ3.2 نقطة خلال الفصل الأول من 2023، عوض 0.8 نقطة خلال الفترة ذاتها من العام السابق. وفي بالمقابل، سيظل النمو الإقتصادي خلال الفصل الأول من 2023 رهينا بتحسن الأنشطة الفلاحية، والمرتبط أساسا بتسجيل ظروف مناخية مواتية، وتواصل تعافي أنشطة الخدمات.
-
16:42
-
16:13
-
15:30
-
15:12
-
15:00
-
14:42
-
14:13
-
13:12
-
12:42
-
12:13
-
11:42
-
11:18
-
10:55
-
10:30
-
10:02
-
09:50
-
09:30
-
09:15
-
08:17
-
20:13
-
19:42
-
19:13
-
18:44
-
18:13
-
17:41
-
17:13
