توقعات بتباطؤ وتيرة نمو الإقتصاد المغربي في 2024

الخميس 04 يناير 2024 - 16:45

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في موجز الظرفية الإقتصادية الذي أصدرته الخميس 04 يناير الجاري، بأنه يرتقب أن يشهد الإقتصاد الوطني اعتدالا في وتيرة نموه خلال الفصل الأول من 2024، متأثرا بتداعيات عودة الجفاف الموسمي، حيث سيبلغ النمو 2،4 في المائة خلال الفصل الأول من 2024، عوض 3،5 في المائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

بداية موسم فلاحي صعب

أوضحت المندوبية، أن بداية الموسم الفلاحي 2024/2023 عرفت تأخرا محسوسا في زراعة المحاصيل المبكرة، في ظل تسجيل عجز في التساقطات خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا الموسم يصل إلى 53 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من موسم فلاحي عادي. وحسب التغير السنوي، يتوقع أن تحقق القيمة المضافة الفلاحية زيادة بنسبة 0،5 في المائة، باعتبار فرضية عودة نظام مناخي يقارب التوجهات المطرية التي تميز موسم فلاحي عادي بدأ من الفصل الأول من 2024.

وأضافت أنه يرتقب أن يواصل القطاع غير الفلاحي نموه بمعدل 2،8 في المائة، مع استمرار تسارع النشاط في القطاعات الثانوية، لاسيما صناعات الكيماويات ومعدات النقل والسيارات. كما ستواصل القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية تحسنها، بزيادة تقدر بـ9،4 في المائة عوض 11،8- في المائة خلال السنة الفارطة. أما بالنسبة للخدمات، ستظل وثيرة نمو أنشطتها متواضعة، مساهمة بـ1،6 نقطة في نمو الإقتصاد الوطني مقابل 0،5 نقطة للقطاع الثانوي.

نمو استهلاك الأسر

أشار موجز الظرفية، إلى أنه من المنتظر أن يظل الطلب الداخلي المحرك الرئيسي للنمو خلال الفصل الأول من 2024، حيث يتوقع أن يساهم ارتفاع التحويلات العمومية إلى الأسر في وضعية هشاشة في التخفيف من تأثير تباطؤ دخل النشاط، خاصة في الوسط القروي بسبب الجفاف. فيما يتوقع أن يصل معدل نمو استهلاك الأسر إلى 1،2 في المائة خلال الفصل الأول من 2024، على أساس التغير السنوي.

ورجح استمرار أن يستمر دعم النمو الإيجابي لاستهلاك الإدارات العمومية ولإستثماراتها للطلب الداخلي خلال نفس الفترة. بينما سيشهد حجم استثمار الشركات غير المالية تباطؤا طفيفا في سياق استمرار ارتفاع تكلفة التمويل البنكي.

المبادلات الخارجية

أكدت مندوبية التخطيط، أن مساهمة الطلب الخارجي الصافي في النمو الإقتصادي تظل سلبية للفصل الثالث على التوالي، في حدود 1،8- نقطة، ويعكس ذلك بالأساس تباين تطورات كل من الصادرات والواردات.

وسجلت أنه على الرغم من قوة الطلب الخارجي الموجه نحو صناعة السيارات واستمرار تحسن المبيعات الخارجية للفوسفاط، فإن نمو حجم صادرات السلع والخدمات سيعرف تباطؤا ليصل إلى 11،1 في المائة خلال الفصل الأول من 2024، عوض 15،5 في المائة خلال الفصل السابق، وذلك بسبب تراجع دعم الخدمات. بالموازاة مع ذلك، سيظل نمو الواردات مهما، مدفوعًا بتحسن الطلب الداخلي وانتعاش الطلب على انصاف المنتجات.