آخر الأخبار

تابعونا على فيسبوك

Walaw

اقتصاد

توقعات "الحليمي" بخصوص نمو الإقتصاد الوطني خلال 2019

الخميس 17 يناير 2019 - 11:32

أفاد أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، الأربعاء 16 يناير بالبيضاء، في عرض قدمه خلال ندوة صحفية حول الوضعية الإقتصادية والإجتماعية لسنة 2018 وآفاق تطورهما خلال سنة 2019، بأنه من المرتقب أن تسجل السنة الحالية معدل نمو تقدر بـ2.9 في المائة، مقابل 3 في المائة التي سجلها خلال 2018.

وأوضح "الحليمي" أن السنة المنصرمة سجلت موسما فلاحيا جيدا بفضل التساقطات المطرية التي توزعت زمانيا ومجاليا، إلى جانب تسجيل تطور بوتيرة "معتدلة" في القطاعات غير الفلاحية. مؤكدا أن الموسم الفلاحي الحالي، عرف خصاصا في التساقطات المطرية، مصحوبا بارتفاع في السعة الحرارية خلال شهر دجنبر، بعد التساقطات المطرية الغزيرة التي ميزت بداية هذا الموسم، مشيرا إلى أن عدد المواسم الفلاحية التي عرفت ظروفا مناخية مماثلة للموسم الحالي يصل إلى ستة مواسم خلال الثلاثين سنة الماضية مع احتمال تحقيق موسم فلاحي جيد إلى متوسط بمعدل 74 في المائة.

وأضاف المندوب السامي للتخطيط أنه أخذا بعين الإعتبار التحفظات بشأن تطور الظروف المناخية للموسم الحالي وفقا للمواسم المماثلة، فقد اعتمدت الميزانية الإقتصادية التوقعية لسنة 2019 فرضية الرجوع المحتمل لتساقطات مطرية متوافقة مع سنة عادية خلال فصل الشتاء. متوقعا أن تنحصر نسبة تراجع النشاط الفلاحي في ناقص 0،4 في المائة فقط خلال سنة 2019. مبرزا أن مساهمة الطلب الخارجي في نمو الناتج الداخلي الخام ستنتقل من ناقص نقطة واحدة سنة 2018 إلى ناقص 0،8 نقطة سنة 2019، موازاة مع استمرار الفجوة بين وتيرة نمو الصادرات والواردات، إذ سترتفع الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 5،9 في المائة بدل 4،9 في المائة المسجلة سنة 2018، فيما ستحقق الواردات نموا يقدر بـ6،2 في المائة مقابل 6،4 في المائة في السنة الماضية.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن حاجيات الإقتصاد من التمويل ستتراجع من 4،7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2018 إلى 4،5 في المائة خلال السنة الحالية، مما يتعين معه اللجوء إلى الإقتراض من أجل تغطيته، متابعا أنه في ظل هذه الظروف، سيرتفع الدين العمومي الكلي للإقتصاد من 82،2 في المائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2018 إلى 82،5 في سنة 2019. موضحا أن الوضع الإقتصادي العالمي سيتميز عموما خلال سنة 2019 بتباطؤ في وتيرة النمو والإستثمار والطلب مقارنة مع سنة 2018.

كلمات مفاتيح :