توضيحات حكومية بخصوص توظيف خريجي المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة

السبت 11 يوليو 2026 - 01:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

توضيحات حكومية بخصوص توظيف خريجي المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة

أكدت وزارة الشباب والثقافة والتواصل أن تدبير المناصب المالية المخصصة للتوظيف داخل مصالحها ومؤسساتها التابعة يتم وفق الحاجيات الفعلية المسجلة ميدانيا، وفي حدود المناصب التي يقرها قانون المالية لكل سنة، وذلك في معرض جوابها عن سؤال كتابي يتعلق بمآل المناصب المالية المخصصة لخريجي المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة. وأوضحت الوزارة، في هذا الصدد، أن برمجة مباريات التوظيف تخضع لتقييم دقيق للاحتياجات من الموارد البشرية، مع مراعاة الأولويات القطاعية والإمكانات المالية المتاحة، بما يضمن تعزيز أداء المرافق التابعة للقطاع، والاستجابة في الآن ذاته لمتطلبات تنزيل مختلف البرامج العمومية ذات الصلة.

وأضافت الوزارة الوصية أن المناصب المالية التي لم يتم استغلالها بعد تظل خاضعة للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، حيث يتم تدبيرها ضمن إطار برمجة الموارد البشرية المعتمدة على مستوى القطاع، وذلك بما يحقق النجاعة المطلوبة في التوظيف، ويستجيب في الوقت نفسه للحاجيات الحقيقية التي تسجلها الإدارة على المستوى الميداني.

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أنها توليّ أهمية خاصة لتثمين الكفاءات الوطنية التي يخرّجها المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، لا سيما في التخصصات المرتبطة بمجالي الطفولة والشباب، مشيرة إلى أن فتح مباريات التوظيف يظل مرتبطا أساسا بمدى توفر المناصب المالية المرخص بها من جهة، وبالحاجيات المسجلة على مستوى مختلف المصالح المعنية من جهة أخرى.

وجاءت هذه التوضيحات الحكومية ردا على سؤال كتابي تقدمت به النائبة البرلمانية ثورية عفيف، باسم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، والتي استفسرت من خلاله عن مآل المناصب المالية المتبقية برسم سنة 2025، فضلا عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل فتح مباريات توظيف لفائدة خريجي هذا المعهد.

وشمل السؤال البرلماني كذلك مطلب الاستفسار عن إمكانية الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لمهن الطفولة والشباب، بما يتناسب مع الحاجيات المتنامية للسياسات العمومية في هذا المجال، وهو ما يعكس اهتماما برلمانيا متزايدا بملف تثمين خريجي هذا المعهد وإدماجهم ضمن مختلف المرافق التابعة للقطاع.