توصيات دولية هامة للنهوض بقطاع التعليم بالمغرب
قدمت منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية، توصيات إلى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي بالمغرب، من أجل النهوض بقطاع التعليم في البلاد.
وتضمنت توصيات المنظمة الدولية التي يوجد مقرها في باريس، ضمن دراسة تتعلق بتحليل نظام التقويم التربوي بالمغرب؛ منع تكرار التلاميذ في السنتين الأولى والثانية في السلك الإبتدائي، وتعزيز إجراءات الدعم المدرسي لهما، وتعويض امتحان نيل شهادة الدروس الإبتدائية بتقويم موحد للتعلمات بدون رهانات بالنسبة إلى التلميذ، بهدف تتبع تطور المكتسبات الدراسية.
وأضافت التوصيات بوجوب جعل البرنامج الوطني لتقويم المستلزمات الدراسية إلزاميا من بداية السنة الأولى إلى السنة الرابعة للسلك الإبتدائي، بغية الكشف المبكر عن المتعثرين من التلاميذ، وتوفير الدعم الضروري لمواصلة نجاحهم وتجنبيهم آفة الهدر المدرسي. كما أوصت ببلورة واعتماد مسارات أكثر صرامة في انتقاء وإشهاد المدرسين، ووضع إطار قانوني لمهنة التدريس يعتمد على معايير مهنية.
وشددت المنظمة أيضا على ضرورة وضع استراتيجية لضمان حصول جميع الأساتذة المتعاقدين على شهادة الكفاءة المهنية خلال الخمس سنوات الأولى بعد ولوجهم مهنة التدريس، إضافة إلى حذف إمكانية الترقي بشكل تلقائي باعتماد سنوات الأقدمية للمدرسين. فضلا عن نشر تقرير سنوي أو نصف سنوي حول وضعية المنظومة التربوية، وإلزام الأكاديميات بتحديد أهدافها الخاصة بالتربية على المستوى الجهوي وطرق تتبع إنجازها، وصياغة تقارير وطنية لتحليل نتائج المغرب في الدراسات الدولية.