توصيات مجلس "بوعياش" حول "الحق في الماء"

خلال لقاء نظم يومه الثلاثاء 07 فبراير الجاري بالرباط، قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مذكرة بعنوان "الحق في الماء.. مداخل لمواجهة الإجهاد المائي بالمغرب"، أعدها وفق توجهاته الإستراتيجية (2022-2024) القائمة على "فعلية حقوق الإنسان".

وفي هذا السياق، دعت مذكرة مجلس حقوق الإنسان إلى بناء تصور للحد من إشكالية الإجهاد المائي على المدى المتوسط والبعيد، وذلك من خلال التعاطي مع الجفاف باعتباره معطى بنيويا وليس ظرفيا، لافتة إلى ضرورة تكييف السياسات العمومية مع هذا المعطى الثابت حسب كل الخبراء المختصين في مجال المناخ. كما طالب المجلس مختلف الفاعلين المؤسساتيين بإعطاء الأولوية للأمن الغذائي وحماية حق الأجيال القادمة في الثروة المائية الوطنية، من خلال اعتماد سياسات مائية مستدامة، وتطوير قطاع زراعي وصناعي أقل استهلاكا للماء وموجه لتلبية الطلب الداخلي وضمان الحق في الغداء للمواطن المغربي.

وأوصى المجلس من خلال هذه المذكرة، بمراجعة السياسات الإقتصادية القائمة على إعطاء القطاع الفلاحي أهمية مركزية على حساب الأنشطة الصناعية والخدماتية الأقل استهلاكا للماء. ونصت الوثيقة على أهمية مراجعة حكامة قطاع الماء، واعتماد رؤية مؤسساتية تسمح بإرساء نظام مؤسساتي موحد، وقائم على المقاربة التشاركية ويعزز انخراط الساكنة والمجتمع المدني والخبراء ومؤسسات الحكامة في جهود الحفاظ على الموارد المائية. 

ودعا مجلس حقوق الإنسان إلى ترشيد الإستهلاك المائي بصفة عامة، والإستهلاك المنزلي بصفة خاصة، مشددا على أن هذا الهدف من بين الأهداف الإستراتيجية في مذكرة المجلس، التي تدعو إلى العمل على تحسيس المواطنين والرفع من وعيهم في التعامل مع الموارد المائية بناء على مبدأ الندرة لا مبدأ الوفرة. وحث على اعتماد سياسة عمومية تهدف إلى إيجاد حلول آنية مستعجلة، وذلك عبر الإشتغال على البحث عن بدائل لبعض الزراعات المستهلكة للماء بكثرة، ومراجعة النموذج الزراعي المعتمد والموجه للتصدير، ووضع لائحة للمنتجات الزراعية المستنزفة للماء لتقنين إنتاجها أو حظرها إذا اقتضت الضرورة.

وشدد على إدماج كلفة الماء في النموذج الاستثماري المعتمد، وتصحيح الإعتقاد السائد، والذي مفاده أن الماء مورد طبيعي موجود بوفرة ولا كلفة له، ما أدى لتطور سريع للإستثمارات الفلاحية والصناعية المستنزفة للموارد المائية الوطنية. واقترح تفعيل المسؤولية المجتمعية للمقاولات لحماية الثروة المائية، ودعم انخراط المؤسسات الخاصة في حماية الحق في الماء في بلادنا، وبناء قاعدة بيانات محينة حول الموارد المائية وضمان الوصول إليها من طرف الباحثين والمجتمع المدني والرأي العام، لمعرفة الحجم الحقيقي للموارد المائية وتطوره ولتحسين طرق تدبيرها.

وكذا مكافحة تلوث المياه عبر تعميم الصرف الصحي ومعالجة المياه العادمة، وتعميم تزويد مختلف المدن وكذا العام القروي بالتطهير السائل، فضلا عن الحد من الاستغلال المفرط للمخزون الإستراتيجي من المياه الجوفية، وإقرار منع صارم لعمليات الحفر واستغلال الآبار بطريقة غير قانونية، وتحديد كلفة مالية لإستغلال المياه الجوفية حسب المناطق، وإعداد جرد دقيق لها، مع اعتماد توزيعها بشكل عادل بين الأجيال، وحمايتها من التلوث. وتوسيع اعتماد تقنية "تحلية مياه البحر"، لمواجهة الطوارئ المائية ولضمان الحق في الماء لكافة المواطنين"، وهي التقنية التي يعتبرها خيارا مهما بالنسبة للمغرب، نظرا لتوفره على واجهتين بحريتين تحيطان به، ولنجاح هذه التقنية في ضمان الحق في الماء في بعض البلدان التي اعتمدتها خلال العقود الماضية.

وفي تدخل لها، أكدت "أمينة بوعياش"، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الحق في الماء من الحقوق الأساسية التي تحتل مكانة ذات أولوية في استراتيجية المجلس، لا سيما في إطار السياق الوطني والإقليمي المرتبط بالتغيرات المناخية والإجهاد المائي، على الخصوص. وأوضحت أن هذا الإصدار الجماعي يعد ثمرة نقاش جرى خلال اللقاء الأول ضمن دورة "فعلية حقوق الإنسان"، مشيرة إلى أن صياغة الأفكار والتوصيات والممارسات الفضلى، بمشاركة خبراء وفاعلين مؤسساتيين، تروم مواجهة هذا الإجهاد المائي.