توصيات مجلس "الشامي" لتقوية الحياة الجمعوية

تناول المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، في "نقطة يقظة" الحياة الجمعوية، داعيا إلى إعطائها دفعة جديدة وقوية بما يمكنها من المساهمة بفعالية في تنمية المملكة.

وكشف مجلس "الشامي"، أنه بعد مرور أكثر من عشر سنوات على التكريس الدستوري للمجتمع المدني، وإطلاق مبادرتين وطنيتين لمواكبة إرساء الدور الجديد المخول للجمعيات في حكامة الشأن العام ومسلسل اتخاذ القرار، وهما "دينامية إعلان الرباط" (2012)، و"الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة" (2013)، والشروع في تفعيل الإستراتيجية الطموحة التي اعتمدتها السلطات العمومية في هذا المجال، "يظل واقع حال هذا الورش التحولي الهام دون طموح مختلف الفاعلين وانتظاراتهم". واقترح مسلكين للتغيير، يتعلق الأول بتدابير ذات طبيعة قانونية وهيكلية، فيما يرتكز الثاني على تدابير ذات طبيعة مالية وضريبية.

وأكد أن التدابير القانونية والهيكلية، تهم على الخصوص، ملاءمة الظهير الشريف رقـم 1.58.376 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات (كما تم تغييره وتتميمه) مع أحكام دستور 2011، واعتماد إطار قانوني خاص بالمؤسسات، وبالجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، بالإضافة إلى وضع إطار قانوني ملائم لتشجيع جمعيات الأحياء والدواوير على الإنتظام في إطار شبكات، والعمل على تكوينهم وتحسيسهم في مجال المشاركة المواطنة، لا سيما عبر الآليات التشاركية للحوار والتشاور على مستوى الجماعات الترابية. مشددا على أهمية التشجيع على إنشاء جمعيات جديدة، من خلال إحداث فضاأت مشتركة ومجهزة لاحتضان الجمعيات وتزويدها بأدوات العمل الضرورية (الهاتف، والربط بالأنترنت، والحواسيب، المساعدة على إنشاء مواقعها الإلكترونية، الاشتراكات في قواعد المعطيات والخدمات الرقمية، وغيرها).

وأوصى المجلس، بالرفع من قيمة الدعم العمومي المقدم للجمعيات، وتشجيع التمويل متعدد السنوات، في إطار الشراكة بين الدولة والجمعيات مع وضع مشاريع تمتد إلى ثلاث سنوات على الأقل، بدلا من تقديم منح وإعانات محدودة في الزمن. وكذا وضع مخطط محاسباتي خاص بالجمعيات، وتضمينه معايير الحكامة الجيدة؛ فضلا عن إعفاء الأنشطة الاقتصادية للجمعيات غير الربحية بمختلف أصنافها، مـن الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، وذلك طبقا للمعايير التي يحددها النظام الجبائي.

ودعا أيضا إلى تشجيع التشغيل الجمعوي، من خلال توسيع دائرة الجمعيات المستفيدة من تحفيزات ضريبية، وتسقيف الضريبة على الدخل في أشطر منخفضة بالنسبة للأجور العليا التي تؤديها الجمعيات للعاملات والعاملين فيها، وذلك في أفق المراجعة المرتقبة للضريبة على الدخل خلال سنة 2024. مشددا على ضرورة تشجيع الجهات المانحة (أشخاصا ذاتيين ومعنويين) على تقديم هبات، تخصم من ضرائبها، لفائدة الجمعيات الوطنية ذات الإمتداد الترابي، والجمعيات المهتمة بالشأن العام بعد وضع إطارها القانوني، في حدود نسبة معينة من رقم معاملات الجهة المانحة، وذلك على غرار ما هو معمول به بالنسبة للجمعيات التي أبرمت اتفاقيات شراكة مع الدولة لإنجاز مشاريع ذات مصلحة عامة؛ علاوة على إعفاء الجمعيات من واجبات التسجيل والتمبر.