توتر وتصعيد جديد بين فرنسا والجزائر

السبت 17 ماي 2025 - 12:33

تواصل الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا مسارها التصاعدي، لتبلغ مرحلة جديدة من التوتر الحاد، مع مؤشرات على أن شظايا الخلاف باتت تلامس الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا. ففي تصريح يعكس عمق التدهور، قالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، صوفي بريماس، إن "العلاقات مع الجزائر لا تتحسن، بل تزداد سوءاً، وكل المؤشرات تسير في الاتجاه الخاطئ"، مشيرة إلى استمرار انقطاع الحوار بين البلدين، خاصة في قضية الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، إلى جانب طرد دبلوماسيين فرنسيين مؤخراً من الجزائر.

وأوضحت بريماس أن السلطات الفرنسية، على أعلى المستويات، من الرئيس إلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية، يدرسون خطوات تصعيدية جديدة "أكثر حساسية"، تستهدف على وجه التحديد بعض فئات الجالية الجزائرية، في ما يبدو أنه تحرك يهدف إلى الضغط المباشر على الجزائر.

ورغم أن الجزائر لم تصدر بعد أي رد رسمي على هذه التصريحات، فإن صحيفة *الشروق*، المقربة من دوائر الحكم، اعتبرت الموقف الفرنسي بمثابة "ابتزاز دبلوماسي"، ووصفت تلويح باريس باستهداف الجالية الجزائرية بـ"الخطوة الجبانة"، التي ترمي إلى كسر إرادة الجزائر عبر التضييق على مواطنين لا صلة لهم بالخلافات السياسية.

التصعيد الفرنسي لم يتوقف عند حدود التصريحات، إذ سبق لوزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، أن أعلن عن ترحيل جميع حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية ممن لا يحملون تأشيرات سارية المفعول، واصفاً القرار بأنه "رد صارم وفوري ومتناسب". كما لمح وزير الداخلية برونو روتايو إلى احتمال مراجعة اتفاقية 2013 الثنائية، التي تنص على الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية.

وبحسب مصادر إعلامية فرنسية، فإن هذا التصعيد جاء كرد على طلب جزائري رسمي بترحيل دبلوماسيين فرنسيين وُصف وجودهم في الجزائر بأنه "غير قانوني"، وهو ما زاد من حالة الاحتقان بين الطرفين.

يُذكر أن العلاقات بين الجزائر وباريس تشهد منذ أشهر سلسلة من التوترات المتصاعدة، تمثلت في تعليق التعاون في ملفات دبلوماسية، وتجميد مشاريع مشتركة، إلى جانب خلافات حادة حول قضايا التأشيرات والهجرة، وعمليات ترحيل متبادلة لدبلوماسيين وموظفين رسميين.

كل هذه المؤشرات تنذر بمزيد من التأزم، وربما دخول العلاقات الثنائية في مرحلة غير مسبوقة من القطيعة السياسية.