تهم ثقيلة تواجه عمدة طنجة

الأمس 13:53

بقلم: Harbal Wafae

يواجه عمدة طنجة، منير ليموري، تهما ثقيلة على خلفية القضية المرتبطة بأوراق التصويت التي جرى ضبطها يوم الاقتراع، بعدما قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة متابعته بتهم تتعلق بانتهاك عمليات الاقتراع بقصد تغيير أو محاولة تغيير نتيجتها، والمشاركة في تزوير محرر عمومي، إلى جانب الإرشاء.

وجاء تحريك هذه المتابعة استنادا إلى المادة 58 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، فضلا عن مقتضيات من القانون الجنائي، قبل أن يصدر قاضي التحقيق قرارا بإيداع عمدة طنجة رهن الاعتقال الاحتياطي، وفقا للمادتين 152 و153 من قانون المسطرة الجنائية.

وتعود تفاصيل القضية إلى يوم 23 شتنبر الماضي، حين أوقفت السلطات شخصا بحوزته حقيبة تحتوي على أوراق تصويت مرتبطة بأحد مكاتب الاقتراع بمدرسة القدس بحي كسبارطا، لتتوسع التحقيقات لاحقا وتشمل ظروف إخراج تلك الأوراق من مكتب التصويت والمسار الذي سلكته قبل إعادتها إليه.

ومع تقدم الأبحاث، شملت التحريات وحدة فندقية بطنجة، إلى جانب فحص الهواتف والاتصالات والمحجوزات واسترجاع تسجيلات من كاميرات مراقبة سبق محوها، حيث أظهرت الخبرات التقنية معطيات بشأن صلة حقائب عثر عليها داخل الوحدة الفندقية بتلك المحجوزة في القضية، فضلا عن رصد اتصالات بين ليموري وأشخاص آخرين قبل يوم الاقتراع وخلاله، لتنتهي المسطرة بإحالته على قاضي التحقيق الذي قرر اعتقاله احتياطيا.