تهم ثقيلة تجر رئيس بلدية الناظور للإعتقال
قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بجرائم الأموال في محكمة الإستئناف بفاس، يومه الأربعاء 22 يوليوز الجاري، متابعة "سليمان حوليش"، الرئيس السابق لبلدية الناظور المعزول واثنين من نوابه، في حالة اعتقال، على خلفية تهم تتعلق بارتكاب خروقات قانونية، تهم المال العام أثناء فترة تدبيره لشؤون المدينة.
وحسب ما أفادت به مصادر متطابقة، فإنه جرى تحديد يوم 18 غشت القادم، موعدا للجلسة الأولى من التحقيق المفصلي، بعد إحالة ملف رئيس الجماعة المذكور المنتمي إلى حزب "الأصالة والمعاصرة"، رفقة نائبيه، بالإضافة إلى أحد الموظفين على قاضي التحقيق، من أجل التحري في التهم المنسوبة إليهم.
وكانت المحكمة الإدارية بوجدة، قد قضت، شهر نونبر الماضي، بعزل حوليش ونائبيه الثالث والرابع، بعد تورطهم في قضايا تتعلق بخروقات قانونية شابت التدبير السياسي للمال العام.
وسبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، أن استمعت لحوليش، حول عدد من الملفات المتعلقة بارتكابه لتجاوزات وخروقات قانونية خلال مرحلة تدبيره لمجلس جماعة الناظور، سبق للجنة المركزية لمفتشية وزارة الداخلية أن رصدتها خلال عملية افتحاص.