تنزيلا للرسالة الملكية البرلمان يعتمد مدونة للأخلاقيات لمحاصرة المتابعين قضائيا

الأربعاء 28 فبراير 2024 - 17:00

علم موقع "ولو"، أن البرلمان يتجه نحو تعديل مدونة السلوك البرلمانية، في سياق التوجه لتفعيل التوجيهات الواردة في الرسالة الملكية بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس أول برلمان مغربي منتخب والرامية إلى إقرار مدونة ملزمة للأخلاقيات.
وكشفت مصادر متطابقة، أنه بعد نقاش مستفيض بين أعضاء المكتب تقرر اعتماد مدونة مستقلة للأخلاقيات عن النظام الداخلي للمجلس خلافا للصيغة السابقة، مع مراجعة تعديلات محاصرة البرلمانيين المتابعين أمام القضاء، في اتجاه تجويدها وملاءمتها مع المقتضيات الدستورية والقانونية، خاصة ما يتعلق باحترام قرينة البراءة.
وقالت ذات المصادر إنه من المحتمل بعد افتتاح دورة الربيع المقبلة، سيفتح المجلس مشاورات مع الغرفة الثانية للاتفاق حول صيغة موحدة حول مدونة للأخلاقيات البرلمانية بما يحقق في النص الدقة والنجاعة والعمق والشمولية والانسجام والاتساق، والملاءمة مع الدستور، حتى لا تتحول المدونة إلى سيف فوق رقاب ممثلي الأمة.
وأشارت ذات المصادر إلى أن النقاش داخل مكتب مجلس النواب انصب أساسا على ضرورة تحصين المدونة المنتظر إقرارها لتخليق العمل البرلماني من أي مقتضى من شأنه أن يكون مخالفا للدستور، وذلك بما يحقق التوجيهات الملكية بضرورة “إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم”.
وكان مجلس النواب قد أكد في وقت سابق، أن رؤساء الفرق والمجموعة النيابية اتفقوا، على “مواصلة الانكباب على بلورة صيغة جديدة لمدونة السلوك التي سيتم إدراجها ضمن مقتضيات النظام الداخلي، مسجلا أن جميع مكونات المجلس معبأة من أجل تنفيذ ما ورد في الرسالة الملكية السامية في شأن تخليق العمل البرلماني والسمو به وتجويده، ترسيخا للنضج الذي حققه العمل البرلماني، وارتقاء بديمقراطية المؤسسات التمثيلية”.
وجدير بالذكر أنه قد انعقدت برئاسة راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، سلسلة اجتماعات لرؤساء الفرق والمجموعة النيابية واللجنة المكلفة بمراجعة النظام الداخلي، انكبت على صياغة واعتماد مدونة جديدة للأخلاقيات البرلمانية، بما يساهم في الارتقاء بتخليق الحياة البرلمانية، مشيرا إلى أن اجتماعات رؤساء الفرق والمجموعة النيابية ستتواصل خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، لاعتماد هذا النص.