تنديد مغربي بنشر أخبار زائفة بشأن اختراق هواتف شخصيات وطنية وأجنبية

الاثنين 19 يوليو 2021 - 16:01

ردا على قيام صحف أجنبية منضوية تحت ائتلاف يدعى "Forbidden stories"، بنشر مواد إخبارية زائفة، بشكل متواتر ومنسق، منذ يومه الأحد 18 يوليوز الجاري، يدعي فيها كتابها، زورا وبهتانا، قيام المغرب بإختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية ومسؤولين في منظمات دولية، بإستعمال إحدى البرمجيات المعلوماتية، أعربت حكومة المملكة المغربية عن استغرابها الشديد من هذا الأمر.

وأكدت الحكومة في بلاغ لها، أنها "ترفض هذه الإدعاءات الزائفة، وتندد بها جملة وتفصيلا، وتؤكد عدم ارتكازها على أساس من الواقع، على غرار ما سبقها من إدعاءات مشابهة لمنظمة العفو الدولية بهذا الخصوص". وذكرت الرأي العام الوطني والدولي بأن المملكة المغربية دولة حق وقانون تضمن فيها سرية الإتصالات الشخصية بقوة الدستور، وبمقتضى الإلتزامات الإتفاقية للمملكة، وبموجب قوانين وآليات قضائية وغير قضائية تضمن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والأمن السيبراني لكافة المواطنين والأجانب المقيمين بالمغرب.

وأضافت الحكومة، أنه "لا يمكن، بقوة الدستور، الترخيص بالإطلاع على مضمون الإتصالات الشخصية أو نشرها، كلا أو بعضا، أو استعمالها ضد أي كان، إلا بأمر قضائي، صادر عن السلطة القضائية المستقلة، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون، وأن الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون مقيدة بمقتضياته، ولا يمكنها التصرف خارج نطاقه". كما أكد البلاغ أنه "لم يسبق لحكومة المملكة المغربية أن اقتنت برمجيات معلوماتية لاختراق أجهزة الاتصال ولا للسلطات العمومية أن قامت بأعمال من هذا القبيل". مشيرا إلى أن الإئتلاف الصحفي، وفي جميع المواد الصحفية المنشورة من قبله، عجز إلى حد الآن أن يقدم أدلة أو قرائن تثبت ما إدعاه.

وتابع المصدر ذاته، أنه وإذ تعي الحكومة المغربية خلفيات ومرامي ترويج هذه الإدعاأت الزائفة وسياقاتها، فإنها ترفع أمام الإئتلاف الصحفي المذكور، وعلى غرار ما قامت به إزاء منظمة العفو الدولية، تحدي تقديم أدلة واقعية علمية قابلة للفحص بواسطة خبرة وخبرة مضادة مهنية، محايدة ومستقلة، تثبت صحة ما تم إدعاؤه. وخلص إلى أن حكومة المملكة المغربية تحتفظ بحقها في ترتيب ما ترتئيه من نتائج إزاء ما يروجه الإئتلاف الصحفي السالف ذكره من إدعاءات زائفة، تتوخى المس بصورة البلاد، وبمكتسباتها في مجال الحريات والحقوق الأساسية، وبوضعها الإعتباري وبمصالحها العليا.