تنازلات حكومية لوقف إضرابات التعليم
عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اجتماعا مع ممثلي القطاع التعليمي، حضره وزراء المالية والتربية الوطنية إلى جانب الكاتب العام للإتحاد المغربي للشغل، لبحث الأوضاع الراهنة في القطاع وسبل تحسينها.
وطالب ممثلو الهيئات النقابية خلال اللقاء بوقف العمل بالنظام الأساسي الجديد الذي صيغ بدون مشاركة نقابية، إلى جانب المطالبة بزيادة عامة في الأجور وتحسين نظام التعويضات.
وحسب البلاغ، طرح النقابيون قضايا أخرى من بينها ضرورة إدماج الأساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية، ومعالجة الملفات العالقة لبعض الفئات، إلى جانب النظر في ظروف العمل والمهام وساعات العمل.
وفي ختام اللقاء، تم تشكيل لجنة وزارية بمشاركة ممثلي النقابات ستنعقد اجتماعاتها ابتداء من الخميس المقبل، لدراسة تعديلات النظام الأساسي وكذلك الرفع من المكاسب المادية لأسرة التعليم.
كما تقرر وقف مسطرة الإقتطاعات أيام الإضراب من أجور الموظفين، خاصة فيما يتعلق بالإضرابات الأخيرة.
وأكدت الهيئات النقابية التزامها بالدفاع عن مطالب القطاع والعمل مع الحكومة لإيجاد أرضية مشتركة تلبي تطلعات الأسرة التعليمية.