تلاعبات في تنفيذ أحكام قضائية ضد وزارة يتولاها وزير من العدالة والتنمية
علم "ولو.بريس"، من مصادر قضائية كشفت وجود تلاعبات خطيرة تشوب ملفّات تتعلّق بتنفيذ أحكام قضائية صادرة عن المحاكم الإدارية ضد إحدى الوزارات، الَّتِي يوجد على رأسها وزير ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية، وينوب عنها محام مقرب من الحزب يدافع أيضاً عن توفيق بوعشرين، الموجود رهن الاعتقال.
وأوضحت المصادر أن المحامي قام برفع دعوى استعجالية باسم الوزارة بمحكمة إدارية، تَرْبط رئيسها علاقات مع بعض عمداء في المدن وقياديين ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية، من أجل استرجاع مبلغ 5 ملايير سنتيم (5 مليون دولار) كانت مودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير بغرض تنفيذ أحكام قضائية تتعلّق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامّة.
و أضافت أن المحكمة أصدرت حكماً استعجالياً في اليوم ذاته، في جلسة ترأسها رئيس المحكمة بنفسه من أجل استرجاع المبالغ إلى صندوق المحكمة، لتنفيذ أحكام قضائية أخرى، ما جعل المتضررين يوجهون رسالة في الموضوع إلى رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من أجل فتح تحقيق في الموضوع، لكشف ملابسات وخلفيات هذا الحكم وأحكام أخرى، دائماً يوجد في أحد أطرافها هذا المحامي، الَّذِي أصبح يقيم بشكل دائم داخل مكتب رئيس المحكمة المعنيّة.
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
