تقرير يكشف عدد المغاربة المجنسين بأوربا

الأحد 14 يوليو 2024 - 13:06

كشف تقرير رسمي صادر عن الاتحاد الأوربي، ارتفاع أعداد المغاربة الحاملين لجنسية أحد الدول الأوربية خلال السنوات الثلاث الماضية، وعدد المغاربة الحاصلين على طلب الإقامة بأحد دول الأعضاء بالاتحاد.

وفيما يتعلق بتصاريح الإقامة، حل المغرب ضمن قائمة أعلى 3 دول حصول مواطنيها على تصاريح الإقامة في كل من الاتحاد الأوروبي والنرويج برسم سنتي 2020 و2021، إذ حصل أكثر من 124 ألف مغربي على هذه التصاريح برسم سنة 2020، وأزيد من 150 ألف مغربي حاصل على تصاريح الإقامة سنة 2021، ما يُمثل 5 في المئة من مجموع الأجانب الحاصلين على تصاريح الإقامة بدول الاتحاد الأوربي والنرويج.

واوضح، “التقرير الإحصائي السنوي حول الهجرة واللجوء لسنة 2023”، الصادر عن مكتب الإحصاء الأوروبي، تزايدا ملفتا في أعداد المغاربة المجنسين داخل دول الاتحاد الأوروبي والنرويج، إذ حصل 69 ألف و987 مغربي على الجنسية سنة 2020، ما يمثل 10,7 في المائة من مجموع المجنسين على الصعيد الأوروبي في ذات السنة، فيما تجنس 86 ألف و218 سنة 2021، ليرتفع عدد بشكل كبير عدد المغاربة المجنسين بذات الدول سنة 2022 متجاوز 112 ألف مجنس، ليقارب نسبة 13 في المئة من مجموع المجنسين.

وأضاف التقرير وبخصوص الهجرة غير النظامية، ضبط السلطات الأوربية لـ 77 ألف و155 مغربي مقيم بطريقة غير عادية بإحدى دول الاتحاد الأوروبي والنرويج سنة 2023، وهو ما يفوق 6 في المائة من مجموع المضبوطين المقيمين بطريقة غير نظامية، مع ترشح هذا العدد للارتفاع لإمكانية وجود المئات من الأشخاص غير المضبوطين حتى الآن.

وبيّنت الأرقام الرسيمة إصدار أوامر ترحيل في حق 49 ألف و290 مغربي من التراب الأوروبي سنة 2023، ليتصدروا لائحة المواطنين المرحلين من دول الاتحاد، متبوعين بالجزائريين الصادر في حقهم أزيد من 38 ألف قرار ترحيل، ثم المواطنين الأفغان بأكثر من 23 ألفا و500 أمر المغادرة الفورية.

وفي سياق ذات صلة، يرى الاتحاد الأوروبي أن عقد اتفاقات "شراكة شاملة" مع دول المنشأ للمهاجرين غير النظاميين هو الطريقة المثلى لاحتواء التدفقات الكبيرة للهجرة نحو السواحل الأوروبية.

وتتوقع وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتيكس) أن يكون 2024 عاما صعبا، في ظل تطور تكتيكات مهربي البشر في البحر، واتساع رغبة الفرار الجماعي من مناطق النزاعات والأزمات الاقتصادية.

وينطلق الاتحاد الأوروبي في خططه من نموذج الاتفاق الموقع مع تركيا في 2016 والذي مكّن من خفض أعداد الوافدين إلى دول التكتل بصفة ملحوظة عقب التدفق الكبير والقياسي للاجئين (حوالي مليون لاجئ) في عام 2015 بسبب الأزمة في سوريا بشكل خاص.