تقرير يعري الأوضاع الصعبة للعاملات والعمال الزراعيين بمنطقة اشتوكة

السبت 30 نونبر 2024 - 10:41

نشرت جمعية “أطاك” المغرب تقريرا يسلط الضوء على الظروف الصعبة التي يعيشها العمال والعاملات الزراعيون في سهل اشتوكة، والذين يخوضون إضرابا منذ أسابيع للمطالبة بتحسين دخلهم.

ويبرز المطلب الرئيسي للاحتجاج في رفع الأجور إلى 150 درهما في اليوم، في سياق الغلاء الفاحش لأسعار المواد والخدمات الضرورية، إذ لا يتجاوز الحد الأدنى القانوني الحالي للأجر في القطاع الفلاحي 2200 درهم في الشهر (84,37 درهما في اليوم)، ولا يمكن لهذا الأجر المباشر الهزيل تأمين متطلبات العيش الضرورية للأسرة العمالية من سكن وتغذية وتربية الأبناء وتعليمهم وأدوية وعلاجات.

وأوضح التقرير أن غالبية أرباب العمل في الضيعات الفلاحية ومحطات التلفيف، لا يمنحون مكملات أجرة من منح المردودية أو المعالجة بالأدوية الكيماوية أو الأعياد أو غيرها، بل يحرمون العاملات من حقوق أخرى كمنحة الأقدمية، ومن حقهم في الأجرة غير المباشرة كالتغطية الصحية والتقاعد بالتحايل على التصريحات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وشدد التقرير على أن أغلب الشركات الفلاحية لا تحترم شروط الصحة والسلامة سواء بالتغاضي عن إحداث لجنة مختصة بذلك بأماكن العمل وفق القانون، أو باللجوء إلى وضع لجنة شكلية تقتضيها ضرورات الحصول على شهادات التصديق على التصدير.

وفيما يتعلق بظروف العمل، أشار التقرير إلى أن العاملات والعمال يشتغلون في الضيعات الفلاحية حوالي 8 ساعات باليوم (الساعات القانونية) تحت أغطية البيوت البلاستيكية بشروط حرارة مفرطة ورطوبة عالية، مما يسبب عديدا من الأمراض، وما يزيد الأمر خطورة، استعمال المبيدات الكيماوية أثناء عملهم داخلها، وبغياب وسائل الوقاية لفائدة للعمال الذين يرشونها.

وفي سياق متصل، أكد التقرير أن مسؤولو الضيعات لا يصرحون للعاملات والعمال بالمعلومات المرجعية للمواد السامة المستعملة (النوع، المادة النشيطة، الحد الأدنى من الوقت الكافي لعدم دخول البيوت المغطاة بعد رشها..)، ولا يعلقون في أماكنها المعتمدة لوائحَ إرشادات الصحة والسلامة المتعلقة باستعمال المبيدات.

وأبرز التقرير أن النساء يشكلن أغلبية اليد العاملة بالقطاع الفلاحي خصوصا في قطاع الخضروات، والتحرش الجنسي ظاهرة متفشية وشائعة، حيث تتعرض النساء لهذه التحرشات بأماكن العمل، خصوصا من قبل المسؤولين بالضيعات ومحطات التلفيف، الذين يبتزون العاملات ويهددوهن بالحرمان من العمل في حال الرفض، ولكن أيضا من قبل العمال أنفسهم بوسائل النقل التي تفتقد شروطَ السلامة (الجرارات، الشاحنات الصغيرة المهترئة وعربات النقل السري).

وأشار نفس المصدر، إلى أن العاملات والعمال يشتعلن” كمياومات/ين بلا حماية قانونية، وبشروط اللاستقرار لدى أرباب عمل عديدين سواء كانوا أرباب شركات فلاحية كبرى أو فلاحين صغار، ويتلقون أجورا تتراوح بين 70 الى 100 درهم باليوم، حسب العرض المرتبط بدورات الموسم الفلاحي، والذي يزداد بفترات الجني، ويتقلص بفترات أخرى قد يعيش فيها العامل أو العاملة أيامَ بطالة.

هذا وأكد التقرير أن غالبية الضيعات التي تشتغل بها عاملات وعمال “الموقف” لا تتوفر على مراحيض، ولا أماكن تغيير ملابسهن/م، وأحيانا لا ماء صالح للشرب، ناهيك عن بدلات العمل أو وسائل الوقاية من المبيدات، وغالبية العاملات والعمال مازالوا يتنقلون عبر وسائل وعربات مهترئة تنعدم بها معايير السلامة كالجرارات وسيارات “البيكوب” وشاحنات نقل البضائع، يتكدسون بها بأعداد تفوق طاقتها الاستيعابية، ما يؤدي بالسائقين إلى عدم التحكم بسياقتها، خصوصا بالنظر للسرعة التي يستجوبها الحضور في وقت العمل المحدد.