- 13:40تحطم طائرة يغلق مطارا بلندن
- 13:30اعتصام جديد بعمود اتصالات بسيدي يحيى ينتهي بسلام
- 13:20البرلمان يسائل المنصوري عن "معاناة" الأسر بمشروع الفضل بالبيضاء
- 13:03تفشي تشرد المرضى النفسيين يُسائل لفتيت
- 12:40إطلاق الدورة 21 من مهرجان الشواطئ لإتصالات المغرب
- 12:21تراجع عدد المسافرين ببني أنصار
- 12:10الأسماك الروسية تغزو السوق المغربية
- 12:04الإشاعة تقتل الفنان العراقي كاظم الساهر
- 11:54ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى
تابعونا على فيسبوك
تقرير يرصد ضعف التجاوب مع طلبات الحصول على المعلومات بالمملكة
أفاد تقرير حديث صادر عن جمعية "سمسم - مشاركة مواطنة"، بضعف تجاوب المؤسسات والهيئات العمومية مع طلبات الحصول على المعلومات، حيث لم تتم الاستجابة سوى لـ34 طلباً من أصل 102، أي بنسبة لا تتجاوز 33 في المائة.
وأكد التقرير، استند إلى عينة من الطلبات وُجّهت إلى 60 هيئة ومؤسسة عمومية وطنية ومحلية، خلال الفترة الممتدة من 14 دجنبر 2023 إلى 27 فبراير 2025، أن هذا التجاوب المحدود يثير تساؤلات جدية حول مدى إلتزام المؤسسات بتطبيق القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، والذي دخل حيز التنفيذ منذ سنة 2019 بهدف تكريس الشفافية وتعزيز ثقة المواطن في الإدارة. وسجّل أن متوسط مدة الإجابة على الطلبات بلغ حوالي 50 يوم عمل، حيث تم التوصل بـ20 جواباً داخل الآجال القانونية، منها 9 خلال أول 20 يوم عمل، و11 خلال العشرين يوما الموالية، في حين توصل مقدمو الطلبات بـ14 جوابا إضافيا بعد انقضاء هذه الآجال. مشيراً إلى أن أقصر مدة تم خلالها التوصل بجواب كانت بعد يومي عمل فقط، بينما سجلت أطول مدة انتظار في حدود 160 يوم عمل.
وأورد أنه تم تسجيل هذه المعطيات بناء على تتبع دقيق لكل طلب مقدم عبر بوابة "شفافية". مبرزاً أن المادة 16 من القانون المذكور، تنص على أنه يجب على المؤسسة أو الهيئة المعنية الرد على طلب الحصول على المعلومات داخل أجل لا يتعدى عشرين يوما من أيام العمل، ابتداء من تاريخ تسلم الطلب، كما تنص على أنه يمكن للمؤسسة أو الهيئة المعنية تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة في حالات معينة شرط إشعار الشخص مقدم الطلب مسبقاً. ولفت إلى أن 11 جواباً فقط من أصل 34 يمكن اعتبارها كاملة وذات جودة، حيث صدرت هذه الأجوبة عن مؤسسات، من بينها الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالإنتقال الرقمي، جماعة تيزنيت، جامعة محمد الأول، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. مضيفاً أن الجماعات الترابية تصدرت قائمة المؤسسات التي استقبلت أكبر عدد من الطلبات، إذ توصلت بـ67 طلباً، ردت على 18 منها.
وتابع التقرير ذاته، أن الإدارات العمومية توصلت بـ26 طلباً، أجابت على 12 منها، غير أن 4 أجوبة فقط اعتبرت كاملة وذات جودة، وصدرت عن كل من رئاسة النيابة العامة، المندوبية السامية للتخطيط، المديرية الجهوية للتخطيط ببني ملال، والوزارة المنتدبة المكلفة بالإنتقال الرقمي. فيما تلقت المؤسسات والمقاولات العمومية، 9 طلبات، وردت على 4 منها، لكن 3 أجوبة فقط كانت ذات كاملة، وذات جدوى، وتعود لجامعة محمد الأول، الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والهيئة العليا للإتصال السمعي البصري.