- 21:08الرئيس الموريتاني ولد الغزواني يستقبل رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي
- 20:48برقية تهنئة من جلالة الملك محمد السادس إلى البابا ليو الرابع عشر
- 20:1054 سنة سجنا على 6 قاصرين تسببوا في مقتل زميلهم
- 19:40تقرير يرصد ضعف التجاوب مع طلبات الحصول على المعلومات بالمملكة
- 19:16إصابات خطيرة في انفجار داخل محل “سودور” بالبيضاء
- 18:59المغرب يُحدث محميات بحرية لحماية سواحله المتوسطية والأطلسية
- 18:33الهند تُعلن مقتل 7 مسلحين على الحدود مع باكستان
- 18:11الأداء الإلكتروني.. تجربة هل يمكن أن تتحقق مع مول الحانوت ؟
- 17:49رسميا.. باير ليفركوزن يعلن رحيل تشابي ألونسو
تابعونا على فيسبوك
تقرير يرصد ضعف التجاوب مع طلبات الحصول على المعلومات بالمملكة
أفاد تقرير حديث صادر عن جمعية "سمسم - مشاركة مواطنة"، بضعف تجاوب المؤسسات والهيئات العمومية مع طلبات الحصول على المعلومات، حيث لم تتم الاستجابة سوى لـ34 طلباً من أصل 102، أي بنسبة لا تتجاوز 33 في المائة.
وأكد التقرير، استند إلى عينة من الطلبات وُجّهت إلى 60 هيئة ومؤسسة عمومية وطنية ومحلية، خلال الفترة الممتدة من 14 دجنبر 2023 إلى 27 فبراير 2025، أن هذا التجاوب المحدود يثير تساؤلات جدية حول مدى إلتزام المؤسسات بتطبيق القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، والذي دخل حيز التنفيذ منذ سنة 2019 بهدف تكريس الشفافية وتعزيز ثقة المواطن في الإدارة. وسجّل أن متوسط مدة الإجابة على الطلبات بلغ حوالي 50 يوم عمل، حيث تم التوصل بـ20 جواباً داخل الآجال القانونية، منها 9 خلال أول 20 يوم عمل، و11 خلال العشرين يوما الموالية، في حين توصل مقدمو الطلبات بـ14 جوابا إضافيا بعد انقضاء هذه الآجال. مشيراً إلى أن أقصر مدة تم خلالها التوصل بجواب كانت بعد يومي عمل فقط، بينما سجلت أطول مدة انتظار في حدود 160 يوم عمل.
وأورد أنه تم تسجيل هذه المعطيات بناء على تتبع دقيق لكل طلب مقدم عبر بوابة "شفافية". مبرزاً أن المادة 16 من القانون المذكور، تنص على أنه يجب على المؤسسة أو الهيئة المعنية الرد على طلب الحصول على المعلومات داخل أجل لا يتعدى عشرين يوما من أيام العمل، ابتداء من تاريخ تسلم الطلب، كما تنص على أنه يمكن للمؤسسة أو الهيئة المعنية تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة في حالات معينة شرط إشعار الشخص مقدم الطلب مسبقاً. ولفت إلى أن 11 جواباً فقط من أصل 34 يمكن اعتبارها كاملة وذات جودة، حيث صدرت هذه الأجوبة عن مؤسسات، من بينها الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالإنتقال الرقمي، جماعة تيزنيت، جامعة محمد الأول، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. مضيفاً أن الجماعات الترابية تصدرت قائمة المؤسسات التي استقبلت أكبر عدد من الطلبات، إذ توصلت بـ67 طلباً، ردت على 18 منها.
وتابع التقرير ذاته، أن الإدارات العمومية توصلت بـ26 طلباً، أجابت على 12 منها، غير أن 4 أجوبة فقط اعتبرت كاملة وذات جودة، وصدرت عن كل من رئاسة النيابة العامة، المندوبية السامية للتخطيط، المديرية الجهوية للتخطيط ببني ملال، والوزارة المنتدبة المكلفة بالإنتقال الرقمي. فيما تلقت المؤسسات والمقاولات العمومية، 9 طلبات، وردت على 4 منها، لكن 3 أجوبة فقط كانت ذات كاملة، وذات جدوى، وتعود لجامعة محمد الأول، الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والهيئة العليا للإتصال السمعي البصري.
تعليقات (0)