تقرير يرصد الحريات والحقوق الصحافية بالمغرب
سجلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، غياب أية اعتقالات لها علاقة بحرية الصحافة خلال الفترة الممتدة بين مارس 2023 إلى مارس 2024، إذ لم تقم مؤسسة النيابة العامة بالتنصب طرفا مدنيا في مواجهة أي صحافي مهني أو أي منبر إعلامي".
وأكدت النقابة في ندوة صحفية لعرض تقريرها السنوي حول الحريات والحقوق الصحافية بالمغرب، أن “لا جهة رسمية تابعت صحافيا بسبب مادة إعلامية منشورة، مما يظهر التقدم على مستوى النضج المطلوب في تدبير ما يمكن أن ينشأ من خلاف بين المؤسسات الدستورية والصحافيات والصحافيين، إذ تلجأ هذه المؤسسات غالبا إلى بيانات توضيح أو تكذيب”.
ورسم التقرير "استمرار التعاطي السلبي لمجموعة من المواطنات والمواطنين مع الصحفيات والصحافيين أثناء قيامهم بواجبهم المهني، خصوصا في تغطية الأحداث الاجتماعية، أو تلك التي تعرف تجمعات أو مظاهرات، وهذا التعاطي السلبي ناتج عن فهم مغلوط لمستلزمات العمل الصحافي وأعرافه وتقاليده وقوانينه، مما يوجب تعزيز الحماية للصحافيات والصحافيين".
وسطر التقرير ، بأسف كبير استمرار ممارسة الاعتداءات اللفظية والبدنية على الصحافيين والصحافيات أثناء ممارستهم لمهامهم، وخاصة أثناء التغطيات للأحداث تعرف توترات اجتماعية، كما تم تسجيل افتقار الكثير من الصحافيات والصحافيين لتكوين في كيفيات التعامل مع هذه الاعتداءات، ويسجل التقرير ضعف الآليات الحمائية".
وسجل بإيجابية كثيرة التقدم الحاصل في تدبير العلاقة بين مختلف القوات العمومية المسؤولة عن إنفاذ القانون والصحافيات والصحافيين المكلفين بالتغطيات، وحتى بعض التوترات العرضية لا تؤثر على الاستنتاج النهائي الذي يفيد التقدم على هذا المستوى.
وأضهرت النقابة في تقريرها ضعف الصحافة في مواكبة اختيارات المغرب الرائدة في الوعي بأهمية المحافظة على الموارد البيئية، والاختيارات الطاقية القائمة على الاستثمار في الطاقات البديلة، ما يقتضي تنظيم تكاوين مرتبطة بالمجال، تسعف على مواكبة عدد من المواضيع التي تهم موجة الجفاف التي أثرت على الموارد المائية، واستنزفت الفرشات المائية.
وربطت النقابة بين ضعف التناول الإعلامي لقضايا المناخ، وعدم انفتاح الجهات الرسمية على الصحافة، إلى جانب غياب الصحافة المتخصصة في المجال المناخي، وعدم وعي المؤسسات الإعلامية بآنية القضايا البيئية، مع الاكتفاء بالتناول الموسمي لعدد من القضايا المرتبطة بالمناخ، رغم تقاطعها مع القضايا التنموية والديمقراطية والحق في المعلومة، والثروة الوطنية المادية، وعدد من القضايا الثقافية والهوياتية.