تقرير ناري من مجلس الشامي إلى جلالة الملك يفضح حكومة "البيجيدي"

الاثنين 02 نونبر 2020 - 12:01

وضع أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، تقريره السنوي بين يدي جلالة الملك محمد السادس، مؤكدا فيه أن الفساد تغول في عهد حكومة "العدالة والتنمية" السابقة والحالية.

وجاء في تقرير مجلس الشامي، أن معضلة الفساد لا تزال منتشرة في المغرب على الرغـم من الجهود المبذولة فــي هـذا المجال، لا سيما من خلال الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. مبرزا أن 58 فـي المائـة صرحت مـن المقاولات التـي شملها بحث أنجزه مؤجرا البنك الدولي أنها اضطرت فـي بعض الأحيان إلـى تقديم "هدايا" للحصول علـى صفقة عمومية. مؤكدا أن الحكومة الحالية تساهم في عرقلة فرص الإستثمار، وذلك بتأخرها في تنفيذ العديد من الإصلاحات الكبرى المهمة.

وأورد التقرير ذاته، أن مظاهر عدم اليقين المحيطة بأجندة الإصلاحات المعلنة ساهمت في تكريس الإنتظارية لدى المستثمرين الوطنيين خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن المغرب شهد وتيرة متسارعة لتنفيذ الإصلاحات وإعمال القوانين المتعلقة بمحيط الأعمال ودعم الإستثمار، ومع ذلك فإن التأخر المسجل في إخراج بعض الإصلاحات التي تم الإعلان عنها في عدة مناسبات، كمشروع الميثاق الجديد للإستثمار الذي طال انتظاره منذ 2016، ومشروع القانون الإطار المتعلق بالجبايات الذي تم الإعلان عنه خلال المناظرة الوطنية حول الجبايات، ناهيك عن القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، قد يكون ساهم في تكريس الإنتظارية التي لوحظت في أوساط المستثمرين، بالنظر إلى أن هذه الإصلاحات ستحدد اختياراتهم الإستراتيجية ومردودية استثماراتهم المستقبلية واستمراريتهم.

وزاد المصدر ذاته، إلى أن تنامي عمليات المراقبة الضريبية والتدابير الجبائية تم اتخاذها مؤخرا، عقب توقيع المغرب على الإتفاقية المتعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بمنع تآكل القاعدة الضريبية، غذت مشاعر عدم الثقة وكرست مناخ عدم اليقين بين المستثمرين بشأن توجه السياسة الجبائية للبلاد. لافتا إلى نتائج الإستقصاء الشهري حول الظرفية الصناعية الذي ينجزه بنك المغرب، وتشير إلى أنه في المتوسط خلال الفترة 2016-2019، تعاني نحو 30 في المائة من المقاولات العاملة في القطاع الصناعي من عدم وضوح الرؤية بخصوص التطور المستقبلي لأنشطتها في أفق أربعة أشهر، وهي نسبة ترتفع إلى 38 في المائة بالنسبة للربع الأول من سنة 2020.

وختم التقرير، أن من شأن هذا السياق المشوب بالكثير من مظاهر عدم اليقين أن يؤدي إلى تأخير القرارات الإستثمارية للمقاولات، وبالتالي فهو لا يتيح إعادة استثمار الأرباح على النحو الأمثل في الدورة الإقتصادية.