تقرير رسمي يكشف ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالمملكة خلال أكتوبر الماضي

الجمعة 19 نونبر 2021 - 14:20

سجلت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية، ارتفاع الرقم الإستدلالي للأثمان عند الإستهلاك، خلال شهر أكتوبر 2021، بـ0.7 في المائة، بالمقارنة مع الشهر السابق.

وأوضحت مندوبية التخطيط، أن هذا الإرتفاع نتج عن تزايد الرقم الإستدلالي للمواد الغذائية بـ1.4 في المائة والرقم الإستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0.3 في المائة. مضيفة أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري شتنبر وأكتوبر 2021، همت على الخصوص أثمان "الخضر" بـ4.7 في المائة، و"اللحوم" بـ2.7 في المائة، و"السمك وفواكه البحر" بـ1.4 في المائة، و"الزيوت والذهنيات" بـ1.0 في المائة، و"الحليب والجبن والبيض"، و"القهوة والشاي والكاكاو" بـ0.7 في المائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان "الفواكه" بـ0.3 في المائة. أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الإرتفاع هم على الخصوص أثمان "المحروقات" بـ3.2 في المائة.

وأوردت المذكرة، أن الرقم الإستدلالي سجل أهم الإرتفاعات في آسفي بـ2.0 في المائة، وفي القنيطرة بـ1.6 في المائة، وفي بني ملال بـ1.5 في المائة، وفي الداخلة بـ1.2 في المائة، وفي كلميم بـ1.1 في المائة وفي البيضاء والحسيمة بـ1.0 في المائة، وفي مراكش الرباط ومكناس بـ0.8 في المائة، وفي فاس سطات والرشيدية بـ0.6 في المائة، وفي وجدة تطوان وطنجة بـ0.4 في المائة، بينما سجل انخفاض في أكادير بـ0.4 في المائة. مشيرة إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أكتوبر 2021 ارتفاعا بـ0.5 في المائة، بالمقارنة مع شهر شتنبر 2021، وبـ2.7 في المائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2020.

وكانت وزيرة الإقتصاد والمالية "نادية فتاح العلوي"، قد أفادت في مداخلتها أمام مجلس النواب خلال جلسة عمومية لمناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية 2022، يومه السبت 13 نونبر الجاري، بأن ارتفاع أسعار بعض المواد الإستهلاكية بالمغرب يعود إلى اتجاه سالب لتطوير الأسعار في مختلف دول العالم.