تقرير: أسعار الأضاحي كانت مرشحة للارتفاع إلى 5000 درهم لولا الإلغاء

الأربعاء 05 مارس 2025 - 10:01

أكد مركز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية أن أسعار الأضاحي لهذا العام كانت مرشحة للارتفاع إلى 5000 درهم للرأس، مقارنة بـ4000 درهم العام الماضي، بسبب نقص المعروض وارتفاع تكاليف الأعلاف، التي تتراوح بين 2500 و3000 درهم للرأس، وتشمل الأعلاف والمياه والرعاية الصحية، حيث كان من المتوقع أن يصل إنفاق الأسر المغربية على الأضاحي إلى 20 مليار درهم، ما كان سيشكل عبئا كبيرا على الأسر ذات الدخل المحدود، التي تمثل 40% من السكان وتعيش بأقل من 4000 درهم شهريًا، غير أن القرار الملكي بإلغاء الشعيرة ساهم في توفير هذه التكاليف، مما عزز السيولة لدى الأسر.

وحسب ذات اللتقرير، يتوقع أن يعاد توجيه هذه الأموال نحو استهلاك بديل، حيث سيُنفق نحو 50% منها على المواد الغذائية والملابس والتجهيزات، بينما يمكن تخصيص 10 مليارات درهم لسداد الديون، مما يحسن الاستقرار المالي للأسر. وقبل الإلغاء، كان من المنتظر بيع 4.7 مليون رأس من الأغنام والماعز بمتوسط سعر 4000 درهم، ما كان سيحقق مداخيل تصل إلى 18.8 مليار درهم، بأرباح صافية تقارب 4.7 مليار درهم بعد خصم تكاليف الإنتاج، إلا أنه مع انخفاض الطلب، تراجعت المبيعات إلى ما بين مليون ومليون ونصف رأس، ما أدى إلى انخفاض المداخيل إلى 4 – 6 مليارات درهم، وتسجيل خسائر تتراوح بين 12 و14 مليار درهم.

وعلى المدى الطويل، يُتوقع انخفاض أسعار الماشية إلى ما بين 2000 و2500 درهم للرأس، مما يضغط على هوامش الربح. ومع ذلك، فإن الحفاظ على القطيع الحالي يعزز استدامة الإنتاج في المستقبل، خاصة بحلول عام 2026. وكان المغرب يواجه عجزًا في العرض قدره 1.7 مليون رأس، وكان يتوجب استيرادها بتكلفة 4.5 مليار درهم، لكن مع الإلغاء، تم توفير الحاجة للاستيراد، مما وفر 5.1 مليار درهم من العملة الصعبة وساهم في تقليص العجز التجاري.

وسجلت ذات الوثيقة، أن قطاع صناعة الجلود، الذي يعتمد على شعيرة الأضحية لإنتاج 4 – 5 ملايين جلد سنويًا بقيمة 2 – 3 مليارات درهم، يواجه تحديات كبيرة مع الإلغاء، مما قد يهدد وظائف 50 ألف عامل.

من جهة أخرى، أدى انخفاض عدد الأضاحي المذبوحة إلى تراجع الطلب على الأعلاف بنسبة 20 – 30%، ما قد يخفض أسعارها من 30 – 45 درهمًا للحزمة إلى أقل من 25 درهمًا، مما يوفر على المربين 15 مليار درهم سنويًا. كذلك، تأثر قطاع النقل الموسمي للماشية، الذي كان يشكل مصدر دخل لحوالي 20 – 30 ألف عامل موسمي، مع تراجع في الإيرادات المقدرة بـ 200 مليون درهم.

أما على المستوى الضريبي، فقد كانت الضرائب غير المباشرة (TVA) المتوقعة من الشعيرة تتراوح بين مليار و1.5 مليار درهم، لكن تراجع الاستيراد عوض هذا النقص، مما خفف من تأثيره على الميزانية العامة. ورغم خسائر المربين الفورية، التي بلغت بين 12 و14 مليار درهم، إلا أن القرار الملكي أسهم في توفير 25 – 30 مليار درهم من الإنفاق على الاستيراد، وحماية القطيع المحلي في ظل الجفاف، وفقا لذات المصدر.