تقرير: تعافي الفلاحة وقوة الاستثمار يرفعان وتيرة النمو إلى 4.9%
كشفت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2025 تسارع وتيرة النمو الاقتصادي بالمغرب إلى 4.9 في المائة، مقابل 4.4 في المائة سنة 2024، مدفوعاً بانتعاش قوي للقطاع الفلاحي وارتفاع الاستثمارات، في وقت سجلت فيه الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني ارتفاعاً إلى 2.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط.
وقالت المندوبية، في مذكرة حول الوضعية الاقتصادية لسنة 2025، إن هذا الأداء تحقق في سياق اتسم باستمرار دينامية الطلب الداخلي، والتحكم النسبي في التضخم الذي استقر عند 1.6 في المائة، مقابل تفاقم حاجيات تمويل الاقتصاد.
وسجل القطاع الأولي أفضل أداء بين القطاعات الاقتصادية، حيث ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 7.1 في المائة بعد تراجع بـ5.1 في المائة سنة 2024، مستفيداً من انتعاش الأنشطة الفلاحية التي نمت بنسبة 8.2 في المائة، مقابل انخفاض بـ5.7 في المائة خلال السنة السابقة.
في المقابل، تراجعت أنشطة الصيد البحري بنسبة 13 في المائة بعدما كانت قد سجلت نمواً بلغ 8.8 في المائة سنة 2024.
أما القطاع الثانوي، فقد تباطأ نموه إلى 3.3 في المائة مقابل 3.8 في المائة سنة من قبل، رغم استمرار الأداء الإيجابي للبناء والأشغال العمومية الذي ارتفع إلى 6.7 في المائة، بينما تباطأ نمو الصناعات الاستخراجية إلى 7.5 في المائة والصناعات التحويلية إلى 1.9 في المائة.
كما سجل القطاع الثالثي تباطؤاً في نموه إلى 4.3 في المائة مقابل 5.6 في المائة سنة 2024، متأثراً بتراجع وتيرة النمو في عدد من الأنشطة الخدمية، من بينها النقل والتخزين والفنادق والمطاعم والخدمات المالية والتأمينية والإدارة العمومية.
وباستثناء القطاع الفلاحي، تباطأ نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى 3.9 في المائة مقارنة مع 5.1 في المائة خلال السنة السابقة، غير أن ارتفاع الضرائب على المنتجات الصافية من الإعانات بنسبة 9 في المائة ساهم في رفع معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي إلى 4.9 في المائة.
-
10:10
-
09:44
-
09:36
-
17:30
-
16:44
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:44
-
14:13
-
13:44
-
13:13
-
13:12
-
12:13
-
11:40
-
11:12
-
10:44
-
10:30
