تقرير: 72% من مديري الموارد البشرية يعتبرون عطلة 9 يونيو غير قانونية

السبت 07 يونيو 2025 - 12:50

أفاد تقرير أنجزته مجلة “Drh.ma” المتخصصة في مجال الموارد البشرية، أن 72% من مديري الموارد البشرية يعتبرون قرار منح يوم عطلة استثنائية يوم 9 يونيو 2025 قراراً أحادياً وغير ملائم للقطاع الخاص، موضحا أن هذا القرار الذي صدر قبل ستة أيام من تاريخه، لم يُرفق بأي إطار قانوني أو توجيهات تنظيمية واضحة، ما دفع الشركات إلى الارتجال والتعامل بشكل منفرد.

وفي هذا السياق، أوضح التقرير أن غياب التشاور المسبق مع ممثلي القطاع الخاص والنقابات المهنية عمّق الفجوة بين القرارات الحكومية ومتطلبات التسيير داخل المقاولات، مضيفا أن هذه المقاربة الانفرادية في إعلان أيام العطل الاستثنائية تكشف عن أزمة منهجية في إدارة العلاقة بين الدولة والفاعلين الاقتصاديين.

ونبه التقرير إلى أن هذا الوضع جعل مديري الموارد البشرية أمام ضغط مزدوج: من جهة، رغبة المستخدمين في الاستفادة من العطلة أسوة بالقطاع العام، ومن جهة أخرى، ضرورة الحفاظ على الأداء واستمرارية الخدمة، مبرزا أن هذا التباين يؤدي إلى قرارات متباينة داخل الشركات ويهدد بتآكل الانسجام الداخلي.

وأضاف أن تدبير هذا اليوم داخل المقاولات عرف تبايناً كبيراً، إذ منحت 17% فقط من الشركات العطلة لكافة المستخدمين، بينما اشترطت 22% ذلك بضمان الاستمرارية أو باقتطاع من رصيد العطل. في المقابل، أبقت 28% على يوم عمل عادي، ولم تحسم 32% من الشركات قرارها حتى 3 يونيو الجاري.

وتابع المصدر أن هذا التشتت في التدبير يعكس غياب مرجع مشترك أو إطار توجيهي وطني موحد، ما جعل كل شركة تعتمد على اجتهادها الخاص، وأشار إلى أن بعض المؤسسات اختارت المعالجة حسب الحالة، بينما فضلت أخرى الحسم دون الرجوع لأي مرجع، ما خلف توتراً في صفوف المستخدمين.

كما بيّنت الوثيقة أن الأسباب وراء منح العطلة اختلفت حسب الشركات، حيث أشارت 56% منها إلى رغبتها في التماثل مع القطاع العام، و40% إلى مراعاة المناخ الاجتماعي، بينما استحضرت 16% البعد الديني، غير أن 50% من هذه المؤسسات ربطت المنح بشروط كاقتطاع يوم عطلة أو التعويض لاحقاً.

وأوضح التقرير أن المؤسسات التي رفضت منح العطلة عزت ذلك بالأساس إلى إكراهات تشغيلية، حيث أكد 100% منها وجود صعوبات كبيرة، وأفاد 68% منها بوجود تحديات في التعويض أو الاستبدال، فيما شكلت مشاكل الغياب، وضغط العمل في الأيام الموالية، وتأثير القرار على الزبناء، عوامل أساسية في اتخاذ القرار.