تقرير.. أزيد من 250 مليار درهم رقم معاملات المقاولات النشطة بجهة الرباط

الخميس 04 ماي 2023 - 11:02

أفاد تقرير صادر عن المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة برسم عام 2023، بتحقيق المقاولات ذات الشخصية المعنوية النشطة في جهة الرباط - سلا - القنيطرة رقم معاملات بلغ 250.3 مليار درهم في عام 2020، بانخفاض قدره 4.4 في المائة.

وحسب المرصد المغربي، فإن عدد المقاولات ذات الشخصية المعنوية النشطة في الجهة التي وضعت تصريحا لدى المديرية العامة للضرائب في عام 2020 بلغ 43.413 بزيادة 3.9 في المائة عن عام سابق. موضحا أن توزيع رقم المعاملات على المستوى الاقليمي يظهر أن عمالة الرباط ساهمت، لوحدها، بنحو 63 في المائة من إجمالي رقم المعاملات في الجهة في عام 2020.

وأشار التقرير، إلى أن المقاولات في الجهة حققت رقم أعمال في التصدير بلغ 40 مليار درهم برسم نفس العام، بزيادة سنوية قدرها 21.2 في المائة، وقيمة مضافة قدرها 72.4 مليار درهم بانخفاض 2 في المائة، مسجلا أن إقليم القنيطرة يعرف تركيز أكثر من 65 في المائة من إجمالي رقم المعاملات للتصدير في الجهة، بينما تساهم عمالة الرباط بنحو 74 في المائة من إجمالي القيمة المضافة. وأضاف أن جهة الرباط - سلا - القنيطرة شهدت إحداث 9590 مقاولة ذات شخصية معنوية في عام 2021، بزيادة قدرها 20.2 في المائة مقارنة بعام 2020، مشيرا إلى أنه بالتوازي، شهدت هذه الجهة زيادة بنسبة 53.4 في المائة في عدد المقاولات ذات الشخصية المعنوية الجاري حلها لنفس الفترة.

وفي ما يتعلق بمناصب الشغل المصرح بها للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، أحدثت جهة الرباط - سلا - القنيطرة 605.304 فرصة عمل في عام 2021، بزيادة تقارب 6.1 في المائة مقارنة بعام 2020، حيث تتركز في عمالة الرباط 37.2 في المائة من هذه اليد العاملة برسم نفس العام. أما تحليل مؤشرات الولوج إلى التمويل البنكي حسب الإقليم من قبل المقاولات ذات الشخصية المعنوية النشطة لعام 2021، فيظهر أن 78 في المائة من إجمالي القروض القائمة تتركز في عمالة الرباط، التي تستقطب 47.1 في المائة من اليد العاملة في المقاولات التي شملتها الدراسة.

وبخصوص تطور المؤشرات المالية، يشير تحليل حصيلة عينة من 8.341 مقاولة ذات شخصية معنوية إلى أن خزينتها، تراجعت عام 2020، مقارنة بعام 2019. كما بينت نتائج الدراسة أن 22.8 في المائة من المقاولات في عمالة الرباط تدار من قبل سيدات، أي مستوى أعلى من المعدل الوطني وهو 16.2 في المائة، موضحة أن هذه الحصة تتحدد في ما يقرب من 20 في المائة في عمالة الصخيرات تمارة.