تقرير صادم بين يدي جلالة الملك حول التهريب المعيشي ومعاناة "الحمالة" بالمعابر الحدودية

تطرق المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، في تقريره المرفوع إلى الملك محمد السادس، برسم سنة 2019، إلى التداعيات الإجتماعية لجائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وتناول تقرير مجلس "الشامي"، الوضعية الإقتصادية والإجتماعية للمناطق المحاذية لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، مشيرا إلى أن سنة 2019 شهدت تطورات متسارعة بخصوص هذا الملف، مصحوبة بنقاش عمومي واسع على خلفية القرار الذي اتخذه المغرب بإغلاق هذه المعابر التي تعـرف حركة مهمة لتجارة التهريب. عازيا الطابع المركب لهذا الملف إلى عدة أسباب، أولها السياسي والحساس لوضعية الثغرين المحتلين سبتة ومليلية، وثانيا أوجه القصور التي تعاني منها المناطق المحيطة بالمعابر في مجال التنمية، والتي أدت إلى نوع مـن التسامح مع تجارة التهريب المعيشي تحديدا، فـي غياب بدائل اقتصادية حقيقية. 

وأورد التقرير ذاته، أن العديد من العوامل السوسيو-اقتصادية ساهمت فـي استمرار تجارة التهريب، منها الفوارق التنموية بين المغرب وإسبانيا، ونظام الدعم/ الضرائب التفضيلية الذي يستفيد منه الثغران المحتلان والذي يؤدي إلى فوارق فـي الأسعار بين المنتجات المهربة والمنتجات الوطنية. مؤكدا أن وضعية هذه المعابر، تسائل مختلف الجوانب المتعلقة بدولة الحق والقانون، والحكامة الإقتصادية والترابية للبلاد، بدءا بظروف العمل غير الإنسانية والهشاشة التي يعاني منها الأشخاص الذين يكسبون عيشهم من التهريب (الحمالة والحمالات) والذين لقي العديد منهم حتفه فــي السنوات الماضية في موجات تدافع عرفتها هذه المعابر. لافتا إلى أن نشاط التهريب يلحق ضررا كبيرا بالمقاولات الوطنية، لا سيما العاملة فـي قطاعات كالصناعة الغذائية التي تواجه منافسة غير عادلة مـن أعمال التهريب، ناهيك عـن كون نشاط التهريب يحرم الدولة مـن مداخيل جبائية مهمة.

وذكر المجلس، أن المجتمع المغربي يواجه مخاطر صحية كبيرة باستهلاكه للمنتجات المجهولة المصدر وغير الخاضعة لمعايير التتبع. مقترحا اعتماد استراتيجية تروم إلى إعـادة تحويل بيئة التهريب المعيشي إلى أنشطة منظمة، وعبر إيجاد حلول مناسبة كفيلة بتقديم بدائل مستدامة للساكنة المحلية فـي المناطق المحاذية لمدينتي سبتة ومليلية.

وقررت السطات المغربية، سابقا، إغلاق بوابة سبتة في وجه التهريب المعيشي حفاظا على تنافسية المنتوج المحلي المغربي بعد شكايات شركات مغربية وأجنبية متواجدة بالمملكة من المنافسة غير القانونية للمواد الإستهلاكية المهربة؛ وهو ما تسبب في كساد إقتصادي غير مسبوق بالثغر المحتل، وأيضا في انتشار البطالة في صفوف ساكنة مدن الفنيدق، تطوان والمضيق وإغلاق مئات المحلات التجارية التي كانت تعيد تسويق المنتجات المهربة من سبتة.