تفاصيل منتدى مغربي - إسباني للإستثمار في الصحراء المغربية

عقد يومه الثلاثاء 21 يونيو الجاري بقصر المؤتمرات بالداخلة، منتدى الإستثمار المغرب - إسبانيا، الذي يروم  تعزيز العلاقات الإقتصادية الثنائية، والنهوض باقتصاد جهة الداخلة - وادي الذهب، والتعريف بمؤهلاتها وفرصها الإستثمارية لدى رجال الأعمال الإسبان.

كما يهدف هذا الملتقى الإقتصادي إلى مواصلة الدينامية الجديدة للتعاون الدبلوماسي والإقتصادي والثقافي الذي أعيد إطلاقه بين الرباط ومدريد منذ مارس الماضي، من خلال فتح الجهة أمام استثمارات إسبانية مباشرة جديدة. هذا الحدث يعد مناسبة لأكثر من 250 فاعلا اقتصاديا، من أجل التطلع إلى استكشاف أسواق جديدة واغتنام الفرص الدولية التي يوفرها كل من المغرب وإسبانيا.

وفي كلمة مسجلة تم بثها خلال المنتدى، قال "رياض مزور"، وزير الصناعة والتجارة، إن الأقاليم الجنوبية للمملكة، لاسيما جهة الداخلة - وادي الذهب قادرة، بفضل قدرتها الإنتاجية من الطاقة الخضراء وانتقالها التدريجي للصناعات الثقيلة، وتوفر الرأسمال البشري المؤهل، على احتضان استثمارات في مجال إنتاج الجزيئات الخضراء، خاصة الهيدروجين.

وأكد "مزور"، أن نحو عشر مقاولات إسبانية تساهم في تطور الصناعة المغربية، لاسيما في قطاعات الطاقة المتجددة، وكذا في الصناعات الكيماوية والإلكترونية والصناعات الغذائية. مضيفا أن ميناء الداخلة الأطلسي مدعو لأن يصبح منطقة صناعية رائدة من شأنها المساهمة في تطوير صناعة بحرية وتكريس الجهة كقطب أساسي وبوابة للقارة الأفريقية، وهي مشاريع تنموية ستتوج بنهاية أشغال تشييد الطريق السريع تزنيت - الداخلة.

وذكر وزير الصناعة والتجارة، بأن المغرب يعد من بين البلدان الثلاث الأكثر تنافسية على المستوى الدولي في قطاع السيارات، مشيرا إلى أن حوالي 250 مقاولة تعمل في قطاع السيارات، مما ساهم في تحقيق حجم صادرات يقدر بـ7.4 مليار دولار سنويا، بنسبة إدماج تبلغ 64 في المائة، والتي من المرتقب أن تصل إلى 80 في المائة خلال السنوات المقبلة.

من جهته، أكد "لمين بنعمر"، والي جهة الداخلة - وادي الذهب، عامل إقليم وادي الذهب، أن هذا الحدث الإقتصادي له دلالات عميقة، من حيث اختيار مدينة الداخلة لإحتضانه، ومن حيث السياق العام والظرفية السياسية التي تتسم بالاعتراف الإسباني الرسمي بأن المخطط المغربي للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية هو الإقتراح الأكثر مصداقية وجدية لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وأبرز والي جهة الداخلى وادي الذهب، أن الإرادة المولوية لجلالة الملك محمد السادس عبر توجيهاته السامية، شكلت إطارا توجيهيا لجعل الشراكة جنوب - جنوب وجنوب - شمال، مجالا للمبادلات التجارية والشراكات الإقتصادية التي تمر عبر هذه الجهة، بحكم ما تزخر به من إمكانيات وموقع وإطار طبيعي جيو-استراتيجي، يشكل فضاء حقيقيا لضمان رواج تجاري في مستوى الرهانات التي تميز المجال العام لهذه الجهة.

كما أبرز "الخطاط ينجا"، رئيس مجلس جهة الداخلة - وادي الذهب، أهمية النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس سنة 2015، مؤكدا أن برنامج التنمية المندمجة للجهة، المنبثق عن هذا النموذج التنموي الجديد، يتضمن إنجاز سبعة برامج هيكلية تتعلق بالتنمية المجالية، وذلك في عدة مجالات تهم بالأساس البنية التحتية للموانئ والطرق، والطاقة، والفلاحة، والصيد البحري، والسياحة، والتكوين، والثقافة، والبيئة.

وأشار رئيس مجلس جهة الداخلة، إلى أن تنزيل جميع برامج التنمية الهيكلية سيجعل من جهة الداخلة - وادي الذهب قطبا إقليميا رائدا يربط المغرب بامتداده الأفريقي ويوفر فرصا استثمارية هائلة للفاعلين المغاربة وغيرهم من الفاعلين الإقتصاديين الأجانب.

فيما نوهت "ماريا تاتو"، ممثلة الوفد الإقتصادي الإسباني في هذا المنتدى، بالنمو "المطرد والهائل" الذي تشهده الجهة من حيث البنية التحتية. معبرة عن استعدادها لإرساء مشاريع تنموية مشتركة بين البلدين الجارين في الأقاليم الجنوبية التي تزخر بالعديد من فرص الإستثمار، مشيرة في هذا السياق إلى سلسلة من القطاعات الإنتاجية كالصيد البحري والطاقات المتجددة والصناعات والفلاحة والتجارة.

وأضافت المسؤولة الإسبانية، أن الأقاليم الجنوبية تشهد تطورا اقتصاديا مهما يشجع على استقدام مقاولات إسبانية، داعية رجال الأعمال المغاربة لإستكشاف إمكانيات الإستثمار وتطوير سبل التعاون الإقتصادي مع نظرائهم الإسبان. مشيدة بجودة البنيات التحتية والأمن والإستقرار في هذه الجهة.

وبهذه المناسبة، جرى التوقيع على بروتوكول تعاون بين مجلس جهة الداخلة - وادي الذهب والمنطقة الحرة لاس بالماس، يروم إرساء شراكة من أجل النهوض بالتنمية الاقتصادية بجهة الداخلة - وادي الذهب، في مجالات دعم المقاولات وإحداث مناطق للأنشطة الإقتصادية، وتطوير وإنعاش قطاع السياحة والإقتصاد الإجتماعي.