تفاصيل مراسلة الداخلية لـ"مبديع" للتصريح بممتلكاته..

السبت 07 مارس 2020 - 18:10

توصل الوزير الحركي السابق، ورئيس المجلس البلدي للفقيه بنصالح "محمد مبديع"، بمراسلة رسمية من وزير الداخلية للتصريح بممتلكاته طبق القانون رقم 54/06 للتصريح الإجباري بالممتلكات لدى المجلس الأعلى للحسابات. وفق ما أفادت به مصادر موثوقة.

وذكرت المصادر، بأن المراسلة التي وقعها الوالي "خالد سفير"، في 28 فبراير الماضي، تدعو كافة رؤساء المجالس والجهات والمقاطعات والغرف المهنية، إلى الإسراع بتجديد التصريح بممتلكاتهم، إعمالا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. مؤكدة أن محمد مبديع، مطالب في حدود 10 مارس الجاري، بوضع جرد للوائح الكاملة لكافة ممتلكاته وممتلكات زوجته وأبنائه لدى المجلس الجهوي للحسابات.

وأشارت ذات المصادر، إلى أن هذه المراسلة، تأتي بناءا على دورية لمجلس "إدريس جطو"، الصادرة بتاريخ 12 فبراير المنصرم، التي دعا فيها الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بإجبارية تجديد التصريح بالممتلكات.

وكان حفل الزفاف الأسطوري الذي أقامه الوزير الحركي السابق، لنجله المقيم بفرنسا، قد حرك المياه الراكدة حول مصدر الثروة الهائلة لشخص دخل السياسة منذ 24 عاما، ليتحول إلى ملياردير يستثمر في كافة القطاعات، داخل وخارج أرض الوطن؛ وهو ما دفع بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من الوكيل العام للملك بإستئنافية البيضاء، إلى الدخول على خط شكاية رئيس الفرع الجهوي بالبيضاء سطات لـ"الجمعية المغربية لحماية المال العام"، حول الخروقات الفظيعة لتبديد المال العام ببلدية الفقيه بنصالح التي يرأسها مبديع.

وكان محمد مشكور، رئيس الفرع الجهوي لـ"حماية المال العام"، قد طالب كلا من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالبيضاء، ورئاسة النيابة العامة، بالتدخل العاجل طبقا للقانون وفي إطار ربط المسوؤلية بالمحاسبة بإحالة قضية بلدية الفقيه بنصالح على الشرطة القضائية المختصة، قصد إجراء البحث التمهيدي في أقرب وقت حرصا على ما وصفه بـ"سيادة القانون وتحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم المال العام".